تدرس الحكومة العراقية مقترحات لبيع 600 ألف عقار منها أكثر من ألف من قصور الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين»، وذلك بهدف توفير إيرادات لسد عجز الموازنة، خاصة في ظل التدني الكبير والمستمر في أسعار النفط.

ونقلت صحيفة «المدى» اليوم الخميس عن نواب في اللجنة المالية بالبرلمان أن الحكومة يمكنها الحصول على 150 مليار دولار من بيع هذه العقارات.

وقال النائب «مسعود حيدر» عضو اللجنة إن على الحكومة «وضع آليات للبيع بطريقة لا تسمح للأحزاب والشخصيات المتنفذة من الاستحواذ على تلك الأملاك بأثمان بخسة، وذلك من خلال حصر هذه الأملاك وتقييمها قبل بيعها في مزادات علنية».

فيما قالت النائبة «ماجدة التميمي» عضو اللجنة إن الحكومة مطالبة «بإصدار قوائم بعدد العقارات وعن طبيعة الأشخاص الذين يشغلون بعضها بالإيجار».

وتوقع النائب «حسام الغرابي» عضو اللجنة أن «تحرك المبالغ المتحصلة من بيع أملاك الدولة المصارف وتساعد على إخراج الأموال المكتنزة لدى المواطنين».

وقبل أيام، أعلن وزير المالية العراقي «هوشيار زيباري»، أن بلاده اقترضت 1.9 مليارات دولار من «البنك الدولي»، خلال العام الماضي، لتغطية نفقات إعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال «زيباري» في بيان صادر عن مكتبه، إن حجم قروض «البنك الدولي» إلى العراق لعام 2015، بلغ مليار و900 مليون دولار، توزعت على مشاريع الإعمار، والغاز، والبنى التحتية، وإعادة بناء المناطق المحررة من تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأقر مجلس النواب العراقي (البرلمان)، الشهر الماضي، بالأغلبية، الموازنة المالية لعام 2016، البالغة (105 تريليونات دينار عراقي) أي ما يقارب (90 مليار دولار).

ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة، بهدف تعزيز الإيرادات المالية لتقليل حجم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتضررت كافة الدول المصدرة للنفط من تراجع أسعار الخام، خلال الشهور الثمانية عشر الماضية، بنسبة 70٪، هبوطا من 120 دولارا للبرميل إلى أقل من 35 دولارا، بينما سجل أدنى سعر له في 11 عاما الخميس الماضي، حينما بلغ سعر البرميل 32.09 دولارات.