قال وزير النفط العراقي «عادل عبدالمهدي» إن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ستتمسك بالقرار الذي اتخذته في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالإبقاء على سياسة عدم وضع سقف للإنتاج على الرغم من هبوط الأسعار العالمية للخام، مضيفا أن أي خفض للإنتاج بهدف زيادة الأسعار سيكون بالتنسيق مع الدول غير الأعضاء في المنظمة.

وقال «عبدالهادي» في مقابلة على هامش اجتماع لمنتجي النفط العرب في العاصمة المصرية القاهرة: «نحن في عالم حقيقي وأوبك ليست المنتج الوحيد أو اللاعب الوحيد، ومن ثم فإن علينا أن نرى كيف ستكون قرارات الآخرين -روسيا والولايات المتحدة وغيرهما».

أضاف: «ليس بإمكان أوبك أن تتخذ قرارا منفردا على سبيل المثال بخفض الإنتاج بينما الآخرون يزيدون الإنتاج، إما أن نتجه جميعا إلى خفض الإنتاج للدفاع فعلا عن الأسعار أو علينا أن ننتظر ونرى».

وقال : «لا يمكننا أن نعيد تلك التجارب السابقة لأوبك وبعد ذلك نخسر الاثنين -نخسر الإنتاج والأسعار- لأنه باستطاعة الكثير من المنتجين الآخرين في الوقت الحالي بالفعل أن يزيدوا إنتاجهم، نحن ملتزمون بقرار 4 ديسمبر/كانون الأول».

وعبر الوزير العراقي عن أمله في أن تنتعش أسعار النفط، لكنه أوضح أنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث غدا، مضيفا «بإمكاننا أن نرى أن السعر لا يوازي التكلفة في معظم حقول النفط وهذا أمر غير منطقي».

وفي سياق متصل، قال «عبدالمهدي» إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراقي شبه المستقل، مجددا تأكيده معارضة الحكومة المركزية في بغداد لبيع إربيل نفطها مباشرة بدلا من نقله إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقال: «مازلنا في حالة جمود، وننتظر مباحثات جادة مع أشقائنا في كردستان».

وأضاف: «إذا سلموا النفط سيحصلون على نسبة 17%»، في إشارة إلى الجزء المخصص من الميزانية العامة للسلطات الكردية في مقابل نفط الإقليم .

وأوضح أن مباحثات بغداد مع شركات النفط الأجنبية العاملة في الجنوب بشأن مراجعة شروط اتفاقيات الخدمات الخاصة بتلك الشركات تسير في اتجاه جيد.

وقال: «حصلنا على بعض التخفيضات في التكاليف من شركات النفط العالمية، مازلنا نتباحث، شركات النفط العالمية قدمت بعض المقترحات، قلصنا الفجوة عن ذي قبل».

وأضاف: «علينا أن نطرح بعض الحوافز هناك لشركات النفط العالمية لكن نريدها أن تتحمل المسؤوليات أيضا عندما يكون السعر منخفضا وكلانا أيضا مسؤول عن خفض التكلفة».

وبدأت حكومة إقليم كردستان في تخطي بغداد وتصدير النفط مباشرة في 2014 بعد نزاع مع الحكومة المركزية بشأن حصة الإقليم في الموازنة، ويصدر الإقليم حاليا أكثر من 500 ألف برميل يوميا.

إلى ذلك، انخفض مزيج برنت العالمي خلال تعاملات اليوم الإثنين، إلى مستويات قياسية متدنية، وذلك بسبب الفائض في العرض الذي يرافقه ضعف في الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم شهر فبراير/شباط، في بداية التعاملات لتصل إلى مستوى 36.2 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى للمزيج العالمي منذ شهر يوليو/تموز 2004، ليرتفع بعد ذلك المزيج بنحو طفيف مسجلا قراءة عند 36.32 دولارا للبرميل.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني، عند 34.41 دولارا للبرميل منخفضا بنسبة 0.92% ما مقداره 32 سنتا عن سعر التسوية السابق.

يأتي هذا التراجع عقب قرار واشنطن رفع الحظر المفروض على صادرات النفط الأمريكية منذ 40 عاما، ما أجج المخاوف في الأسواق من احتمال تفاقم زيادة المعروض، ومع ذلك استبعد بعض المحللين في الأسواق تأثير هذا القرار على سعر النفط، نظرا للتكلفة العالية للبرميل الأمريكي.

كما أن رفض منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الحد من مستويات إنتاج النفط الحالية خلال اجتماعها في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عمل على استمرار هبوط الأسعار، بالإضافة إلى الوفرة الحالية في المعروض من النفط، علاوة على توافر كميات جديدة قريبا كون إيران تأمل بزيادة المبيعات في أوائل العام المقبل فور رفع العقوبات عنها، وذلك عملا بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين طهران والدول الكبرى (مجموعة 5+1) في يوليو/تموز الماضي.