أعلن وزير المالية العراقي «هوشيار زيباري»، أمس الإثنين، أن بلاده اقترضت 1.9 مليارات دولار من «البنك الدولي»، خلال العام الماضي، لتغطية نفقات إعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال «زيباري» في بيان صادر عن مكتبه، إن حجم قروض «البنك الدولي» إلى العراق لعام 2015، بلغ مليار و900 مليون دولار، توزعت على مشاريع الإعمار، والغاز، والبنى التحتية، وإعادة بناء المناطق المحررة من تنظيم «الدولة الإسلامية».

واستقبل «زيباري»، أمس الإثنين، ممثل «البنك الدولي» في العراق، «روبيرت بوجودة»، وبحثا تقديم المساعدة في القطاعات الأساسية والحيوية، لتحقيق الاستقرار، ولضمان عودة النازحين والمهجرين، وتقديم قرض تمويل سياسة التنمية لدعم موازنة العام الجاري، وفق البيان.

وأقر مجلس النواب العراقي (البرلمان)، الشهر الماضي، بالأغلبية، الموازنة المالية لعام 2016، البالغة (105 تريليونات دينار عراقي) أي ما يقارب (90 مليار دولار).

ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة، بهدف تعزيز الإيرادات المالية لتقليل حجم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتضررت كافة الدول المصدرة للنفط من تراجع أسعار الخام، خلال الشهور الثمانية عشر الماضية، بنسبة 70٪، هبوطا من 120 دولارا للبرميل إلى أقل من 35 دولارا، بينما سجل أدنى سعر له في 11 عاما الخميس الماضي، حينما بلغ سعر البرميل 32.09 دولارات.