أعلن تحالف القوى السنية في العراق أنه سيتخذ «قرارات مهمة ما لم يحصل على رد مكتوب من رئيس الحكومة حيدر العبادي على المطالب السبعة التي وضعها شرطاً لتشكيل جبهة معه تتولى تنفيذ إصلاحاته».

وقال عضو الهيئة السياسية في الاتحاد النائب «أحمد المشهداني» لصحيفة الحياة اللندنية إن التحالف «يدرس المشهد السياسي وما ستؤول إليه المتغيرات المتوقعة ليتخذ قراره».

وأضاف أن «الوقت ليس مفتوحاً أمام السيد العبادي للرد على مطالبنا ولا بد من إعلامنا بموقفه النهائي، فضلاً عن آليات تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي».

وتابع «المشهداني»: «حتى الآن لم يرشح رئيس الوزراء ممثلين عنه وعن دولة القانون لتشكيل اللجنة المشتركة مع اتحاد للاتفاق على كيفية تنفيذ تلك المطالب وفق سقوف زمنية محددة».

وزاد أن «التأخير في تشكيل اللجنة يكشف حجم الخلافات داخل التحالف الوطني وفي معلوماتنا أن أطرافاً كثيرة داخل التحالف ترفض تلك المطالب».

وأكد أن الاتحاد «ستجتمع قريباً لاتخاذ القرار المناسب إزاء صمت رئيس الحكومة. ونخشى أن تحدث تغييرات لا تصب في الجميع ومن هنا نجدد مطالبتنا للسيد العبادي بحسم أمره واتخاذ القرارات التي تحصن حكومته من الانهيار».

وأوضح النائب العراقي أن «المطالب السبعة تتلخص في تقديم الإغاثة إلى النازحين مالياً، وإعادة النازحين إلى جرف الصخر وديالى وصلاح الدين وحزام بغداد، وإشراك أبناء العشائر السنية في الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) والالتزام بالنسبة المتفق عليها وهي 50 ألف مقاتل للمكون السني من مجموع 120 ألفاً، وإطلاق الأبرياء ممن لم تثبت إدانتهم، وكذلك مراعاة التوازن في توزيع الدرجات الخاصة، وفتح ممر جسر بزيبز أمام النازحين من دون استثناءات كما يحدث الآن حيث تتحكم القيادات الأمنية».

النائب «ظافر العاني» قال من جانبه إن «اتحاد القوى لن يعرقل الإصلاحات لكن شرط إدخال بعض التعديلات لتتضمن تشاوراً أكبر مع الشركاء قبل أخذ قرارات، وتخصيص جهد أوسع وأموال لدعم النازحين وباقي القضايا المهمة في البلاد، فضلاً عن رعاية الشباب المتطوعين في المناطق التي يحتلها داعش (الدولة الإسلامية».

وأضاف: «نطالب الحكومة بتحويل المرشحين للمناصب المهمة على البرلمان للتصويت عليها، على أن يراعي في تسمية المرشحين التمثيل المناسب لكل المحافظات من دون الاهتمام بالجانب الطائفي».

إلى ذلك، قال مصدر في التحالف الوطني إن «كتلة دولة القانون (تيار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي) تواصل مساعيها لسحب الثقة من الحكومة».

وأضاف أن «العبادي يتعرض لضغوط كبيرة من حزبه الذي يمنعه في كثير من الأحيان من تطبيق إصلاحاته، أملاً في إفشاله وتنحيته لاستعادة المنصب لأحد مرشحيه بينهم محافظ البصرة السابق خلف عبد الصمد أو رئيس هيئة الحشد الشعبي هادي العامري».