كشف مصدر سياسي مطلع، أن رئيس الجمهورية العراقية «فؤاد معصوم» تقدم بطلب لمجلس النواب العراقي ببقاء أحد نوابه.

وصوت مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء على حزمة إصلاحات تقدم بها رئيس الحكومة «حيدر العبادي»، وتضمنت إحدى فقراتها إعفاء نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

ووفقا للمصدر فإن «معصوم» بعث بكتاب لرئاسة مجلس النواب لاستئناف قرارها السابق، بآخر بديل، والإبقاء على «نوري المالكي» نائبا لرئيس الجمهورية.

وأضاف المصدر أن «معصوم» طالب بكتابه بالإبقاء على نائب واحد فقط، على حد قوله.

وفي ذات السياق، قال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني الشيعي النائب «عباس الخزاعي»، اليوم الأربعاء، إن غالبية أعضاء البرلمان (النواب) أجبروا على التصويت لصالح حزمة الإصلاحات التي اقترحها رئيس الحكومة «حيدر العبادي»، رغم عدم قناعتهم بها.

وأقر البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية حزمة إصلاحات حكومية من بينها إلغاء مناصب عليا والتحقيق في ملفات فساد، وصوت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبا) لصالح الحزمة برفع أيديهم بالموافقة.

وقال «الخزاعي» إن «تصويت أعضاء البرلمان.. لم يكن صحوة من الكتل السياسية، وإنما جاء تحت ضغط الشارع وتدخل المرجعية الدينية في النجف، لذلك كان تأييد أعضاء البرلمان للإصلاحات يوم أمس إجباري».

وأوضح «الخزاعي» أن الكثير من أعضاء البرلمان والكتل السياسية غير مقتنعين بحزمة الإصلاحات، كونها ما تزال تتمسك بحصصها في المناصب الحكومية بناء على مبدأ المحاصصة الطائفية.

وأشار النائب العراقي أن الفرصة التي حصل عليها «العبادي»، المتمثلة بتفويض الشعب، ودعم المرجعية، ومصادقة البرلمان، يتطلب منه إجراء إصلاحات سريعة مستغلا الظرف المهيأ له من ناحية الدعم والتأييد الشعبي.

وتعهد «العبادي»، أمس الثلاثاء، أن يمضي قدما في إجراء الإصلاحات في البلاد حتى لو كلفه الأمر حياته.

وتضمنت الحزمة تشكيل لجنة باسم «من أين لك هذا؟» للتحقيق في ملفات فساد سابقة وحالية.

ويصنف العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس أموال طائلة، دون محاسبة المتورطين.