رفضت مليشيات «الحشد الشعبي»، السماح لأكثر من 10 آلاف أسرة نازحة بالعودة إلى منازلها في قضاء «بلد»، وخاصة سكان ناحية «عزيز بلد»، 80 كم جنوب مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، (شمال) رغم تحريرها من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» قبل نحو عام.
وبحسب شهادات عدد من الأهالي، فإن «الحشد الشعبي»، طالبهم بفدية مالية مقابل السماح لهم بالعودة إلى بلادهم، وفق صحيفة «القدس العربي».
«أبو رسل العزاوي» أحد سكان ناحية «عزيز بلد»، قال إن أحد عناصر الحشد أبلغه عندما عاد مع أسرته إلى منزله بأن «المنزل أصبح مملوكا لي ولايحق لك المطالبة به بعد اليوم، وإذا أردت بيتك والرجوع إليه فعليك دفع فدية مالية مقابل دم أخي الذي قتلته الدولة الإسلامية»، وهددهم بالقتل إذا لم يغادروا فورا المنطقة.
وأوضح «العزاوي» أن جميع أفراد عشيرته والعشائر الأخرى منعوا من العودة إلى منازلهم في هذه المنطقة التي باتت تحت تصرف الميليشيات، واستباحت الأخيرة أيضا مناطق وقرى إضافية تتبع لها، بسبب اتهام الحشد لهم بإيواء مقاتلي «الدولة الإسلامية».
وأشار «العزاوي» إلى أن الأمر لم يقتصر على منع الأسرة من العودة فحسب بل شمل قيام عشائر شيعية بتفجير البيوت وتسويها بالأرض، وحرق وتجريف مساحات شاسعة من البساتين.
وأوضح أن أعمال الحرق لم تتوقف ويمكن مشاهدة الدخان يتصاعد من بساتين عزيز بلد من أماكن بعيدة جدا، مضيفا: «بعد حرقها تقوم آليات تابعة للحشد بتسويت هذه المزارع بالأرض».
واتهم «العزاوي» محافظ صلاح الدين «رائد الجبوري» ونواب عن محافظة صلاح الدين بالتواطؤ والوقوف إلى جانب صفوف المليشيات، والمشاركة في أعمال النهب والحرق، وتعرض ممتلكاتهم للسرقة، ومنعهم من العودة إلى ديارهم.
من جانبه قال المهندس «صلاح الفراجي» الذي يعمل في الوقت الحالي في مدينة أربيل شمالي العراق، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من عناصر في «الحشد الشعب»، قالوا له إنهم استولوا على منزله السكني بعد سيطرتهم على «عزيز بلد» إثر معارك مع «الدولة الإسلامية»، وطالبوه بدفع فدية قدرها 6 آلاف دولار، مقابل الحفاظ عليه من التدمير والنهب فقط.
وأضاف: «أخبروني أيضا إذا لم تسرع بدفع المبلغ خلال خمسة أيام فإن بيتك الفخم سيتم تفجيره وقد أعذر من أنذر، وأغلقوا الهاتف في وجهي».
وفي ذات الشأن، ذكر شيوخ ووجهاء نازحون من بلدة «عزيز بلد» أن «الحشد الشعبي» يرفض عودة النازحين إلى بيوتهم وقراهم واشترط على من يرغب بالعودة دفع مالبغ مالية كبيرة أو ما يسمى بالعرف العراقي بالفصل العشائري.
يشار إلى أن هذه الاتهامات تكررت في الآونة الأخيرة دون تحرك من الحكومة العراقية لصد عناصر «الحشد الشعبي» ومنعهم من تلك الممارسات والانتهاكات التي يقومون بارتكابها بحق السنة في العراق.