كشف تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق (الحساب الذي تودع فيه كل إيرادات النفط)، اليوم الأحد، عن مخالفات مالية وتعاقدية «كبيرة» في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وأدوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات، أبرم أغلبها خلال فترة تولي «نوري المالكي» رئاسة الحكومة بين عامي 2006-2014.

وجاء في التقرير المطول الذي نشر على موقع الخبراء الماليين، أن «هناك 4 مشاريع بمبلغ 39 مليارًا و339 مليون دينار عراقي (نحو 33 مليون دولار) لعام 2013 كانت نسبة الإنجاز فيها صفرًا حتى عام 2015، وهناك عقدين وقعا في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليون دولار كان من المقرر إنجازهما في مارس (آذار) 2015، لكن نسبة إنجازها لم تتجاوز سوى 26%، و29% لغاية سبتمبر (أيلول) 2015».

وأضاف التقرير أن «الوزارة تعاقدت بـ6 مشاريع لإنشاء مستشفيات تعليمية في البصرة، وذي قار، وبابل، وكربلاء، وميسان، والنجف، عام 2009 بقيمة 898.5 مليون دولار، ولم تنجز المستشفيات حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2015 رغم منح الشركات مدة إضافية بنسبة 100%».

وكشف التقرير عن «وجود فرق بقيمة أكثر من 1.2 تريليون دينار (نحو مليار دولار) بحسابات الموازنة التشغيلية (الرواتب) لوزارة الصحة منذ عام 2013 لم تجرى مطابقته مع وزارة المالية».

وتحدث التقرير عن مخالفات في إجراء إبرام العقود، كعقد تجهيز نظومة مختبر التطابق النسيجي لمركز نخاع العظم في مدينة الطب الموقع في فبراير/شباط 2009 مع شركة «دالة» بقيمة 1.3 مليون دولار بمدة تنفيذ 3 أشهر، حيث تم تجهيز مواد تنتهي صلاحياتها بعد عام من استيرادها، وقد انتهت صلاحيتها قبل استعمالها من قبل الوزارة.

من جهتها، كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن فتح تحقيق مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الأعوام الماضية، مؤكدة أن تقرير المدقق الدولي سيتم دراسته من قبل اللجنة.

وقال «جمعة ديوان» عضو اللجنة، إن «لجنة النزاهة في البرلمان فتحت ملفات وزارة الصحة الخاصة بالعقود، وتم خلال الأيام الماضية استضافة مفتش عام وزارة الصحة، ومدير عام شركة كميديا، وقدمت جملة من التساؤلات والاستفسارات من قبل اللجنة إلى المسؤولين، ونحن بانتظار وصول الأجوبة لاتخاذ موقف بشأنها».

وأضاف «ديوان» أن «تقرير المدقق الدولي هو بمثابة إنذار لوزارة الصحة، واللجنة ستحقق أيضا بكل المخالفات في الوزارات الأخرى، وسندقق كل المعلومات ونتوصل إلى النتائج الخاصة بتعاقدات الصحة».

وقبل أشهر، كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي صفقة فساد كبيرة في عهد رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي»، بخصوص عقود شراء طائرات صربية.

وقال عضو اللجنة، النائب عن حزب «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، «عادل نوري»، لشبكة «رووداو» الإعلامية: «بعد متابعتنا الدقيقة رصدنا فسادا كبيرا في عقود صفقة شراء الطائرات الصربية في عهد الحكومة السابقة».

وأضاف «نوري»: «توصلنا خلال المتابعة الدقيقة إلى أن الشركة التي تم إبرام العقود معها تم تصفيتها منذ عقد، ولم يبق لها أي أثر، بالإضافة إلى تخصيص أسعار مضاعفة بعشرات المرات على الأسعار الحقيقية للطائرات، فضلاً عن قدم الطائرات».

وأكد أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية حال انتهاء التحقيقات في هذا الشأن، لتقديم المتهمين في هذه الصفقة إلى المحاكم.

ويعد «المالكي»، أحد أبرز وجوه الفساد الذي استشرى في القطاع الحكومي، طيلة فترة حكمه الممتدة من 2006 إلى 2014.