باتت التهديدات المتبادلة بين رئيس الوزراء العراقي السابق، «نوري المالكي»، وبين زعيم «التيار الصدري»، رجل الدين الشيعي «مقتدى الصدر»، هي اللغة السائدة في الخطابات والتصريحات عبر وسائل الإعلام.

وطالب «حزب الدعوة»، الذي يتزعمه «المالكي»، أمس السبت، بدعم الكتل السياسية لإجراءات الحكومة في ردع الخارجين عن القانون والمتجاوزين على مؤسسات الدولة، كأولى مهام الإصلاح، في إشارة إلى أتباع «الصدر» الذين اقتحموا مقر البرلمان نهاية الشهر الماضي؛ احتجاجا على تأجيل جلسة برلمانية كانت مخصصة لإقرار تشكيلة حكومية جديدة.

وكان الآلاف من أتباع رجل الدين العراقي الشيعي «مقتدى الصدر»، اقتحموا في 30 أبريل/نيسان الماضي، المنطقة الخضراء في بغداد ودخلوا قاعة البرلمان، بعد دقائق من خطاب له دعا فيه إلى انتفاضة شعبية كبرى ضد الفساد والفاسدين.

وحذر حزب «المالكي»، في بيانه، الشعب العراقي من «بعض مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الكتل السياسية التي تحاول زرع الشقاق وإثارة الفتنة بغية تحقيق أهدافها الخبيثة».

وردَّ «المالكي»، في وقت سابق على اتهام «الصدر»، بأن الكثير من السياسيين يحاولون حرف «الثورة الشعبية» للعراقيين عن مسارها، وتحويلها إلى نزاعات برلمانية؛ للانتقام ممن أزالوا «الولاية الثالثة» (يقصد ولاية المالكي كرئيس للوزارء)، بالقول إن «كثرة المبادرات ووثائق الشرف ودعوات الإصلاح -دون أي نتيجة تذكر- أصبحت محط استفزاز الشعب وقواه المخلصة».

من جهته، رد «أبو دعاء العيساوي»، أحد معاوني «الصدر»، على بيان «حزب الدعوة»، اليوم الأحد، قائلا إن «الدستور العراقي أجاز للشعب حق التظاهر السلمي والاحتجاج على أي مشروع أو عمل يراه خطأ»، لافتا إلى «حق الشعب في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، وهذا ما فعله الشعب العراقي في التظاهرات والاعتصامات التي خرجت للإصلاح».

وعن مذكرات الاعتقال التي وردت أنباء عن إصدارها بحق المتظاهرين، قال «العيساوي» إن «هناك من يريد الالتفاف على الدستور، ويحاول بث الإشاعات حول إصدار مذكرات اعتقال بحق المتظاهرين»، متوعدا بالوقوف «في وجههم بالطرق المشروعة».

يذكر أن رئيس الوزراء العبادي، أصدر الأربعاء الماضي، أمرا بإعفاء قائد فرقة القوات الخاصة، الفريق الركن «محمد رضا»، المسؤول عن أمن المنطقة الخضراء شديدة التحصنين في بغداد التي تضم مقار الحكومة والسفارات والبرلمان، وكلف قائد فرقة القوات الخاصة، اللواء الركن «كريم عبود التميمي»، بالمنصب ذاته.

ووجه «العبادي» وزير الداخلية، «محمد الغبان»، بملاحقة العناصر الذين اعتدوا على القوات الأمنية والمواطنين وأعضاء مجلس النواب، وقاموا بتخريب الممتلكات العامة، وإحالتهم إلى القضاء.

وفي حديث مع وكالة «الأناضول» للأنباء، الإثنين الماضي، قال السفير الأمريكي السابق في سوريا، «روبرت فورد»، إن حادثة اقتحام البرلمان العراقي من قبل أتباع «الصدر قد تلعب دورًا هامًا في «إشعال فتيل صراع مسلح بين الجماعات الشيعية».

وأضاف: «التصعيد الأخير يحمل بعدين محتملين؛ الأول: نشوء نزاع قد يكون مسلحًا بين العناصر الشيعية العراقية الموالية للصدر، وتلك الداعمة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، والثاني: اندلاع صراع محتمل بين جماعات مسلحة مدعومة من قبل إيران، وأنصار مقتدى الصدر».

وتابع: «في ظل الاستعراض الراهن لقوة الصدر، ما زالت البلاد ترزح تحت وطأة غموض سياسي، ولا توجد أي تكهنات لصالح أي طرف ستخلص الأزمة (..) تلك الأزمة سيكون لها تأثيرٌ سلبي على الحرب التي تشنها البلاد ضد تنظيم داعش الإرهابي، فضلًا عن تأثيرها المباشر على الموازنة، التي رُصدت لهذا الغرض».

ويعود الخلاف السياسي الحالي في العراق إلى مطالبة «التيار الصدري» بحكومة من التكنوقراط؛ حتى يمكن محاسبة رئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، على أخطائها بدلا من الحكومة الحالية المشكلة من القوى السياسية فلا يتحمل «العبادي» أخطائها.

لكن أحزاب سياسية نافذة تقف في وجه تشكيل مثل هذه الحكومة؛ حيث تحاول الحفاظ على امتيازاتها الواسعة في الدوائر الحكومية التي تنتفع منها منذ سنوات طويلة.