بغداد تحذر: «الصدر» لم يحصل على تصريح للتظاهر.. والسلاح تهديد «إرهابي» للدولة

الجمعة 15 يوليو 2016 06:07 ص

قالت وزارة الدفاع العراقية إن التظاهرة المزمع انطلاقها، اليوم الجمعة، وسط العاصمة بغداد «غير مرخصة»، مشيرة أن أي مظاهر مسلحة سيتم التعامل معها على أنها «تهديد إرهابي».

يأتي ذلك بينما توافد الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي «مقتدى الصدر» (زعيم التيار الصدري)، من محافظات الوسط والجنوب إلى العاصمة بغداد، استعدادا للمشاركة بالتظاهرة المناهضة للحكومة وسط العاصمة، والتي دعا إليها زعيمهم في وقت سابق. 

وقالت قيادة العمليات المشتركة، التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان لها «نحيط أبناء شعبنا بأن التظاهرات المزمع إقامتها يوم غد، غير مرخصة، ونهيب بالمواطنين عدم الاشتراك بها، وستتعامل القوات الأمنية مع أي مظاهر مسلحة كتهديد إرهابي وفق القانون».

وكان «الصدر» دعا العراقيين، الاثنين الماضي، إلى الخروج في «مظاهرات مهيبة» بساحة التحرير في بغداد، «لإزالة الفساد والظلم وإقالة جميع الفاسدين»، مشددا على أن تكون المظاهرة «بدون مسميات أو صور أو هتافات».

وأمس الأول الأربعاء، قال «الصدر»، إن التظاهرات ستكون موجه ضد «المفسدين»، داعيا أنصاره إلى «عدم التعدي على أفراد القوات الأمنية والالتزام بالتظاهر السلمي».

وتفرض قوات الجيش العراقي، إجراءات أمنية مشددة في وسط العاصمة وتقطع الطرق الرئيسة والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبوماسية، بالتزامن مع تنظيم التظاهرات.

ودعا مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء الماضي، إلى تأجيل التظاهرات لـ«تجنيب البلاد الفوضى والتحديات الأمنية وتعطيل الخطط الخاصة بتحرير المناطق من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية».

وتتخوف الحكومة من تكرار ظاهرة اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أنصار "الصدر" كما حصل في أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار الماضيين.

ومنذ أشهر ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ«تشكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة في البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء».

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، قرر «الصدر» تجميد عضوية «كتلة الأحرار» الشيعية، التابعة له في البرلمان العراقي، والتي تمتلك 34 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا، احتجاجا على عدم تنفيذ الإصلاحات.

واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ مارس/أذار الماضي، عندما سعى رئيس الوزراء «حيدر العبادي»، إلى تشكيل حكومة من المختصين «التكنوقراط»، بدلا من الوزراء المنتمين لأحزاب، في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة، عرقلت تمرير حكومته الجديدة، فيما تشكل الأزمة أكبر تحد سياسي حتى اليوم لـ«العبادي»، الذي ينتمي للائتلاف الحاكم.

والسبت الماضي، قال مدير دائرة الإصلاح في السجون العراقية «محمد الساعدي»، إن «الرئيس العراقي فؤاد معصوم، صادق على مرسوم جمهوري يقضي بإعدام 170 عنصرا من أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر».

وأضاف خلال مقطع فيديو نشر على موقع «يوتيوب»، أن «المراسم الجمهورية القاضية بإعدام الإرهابيين، تخص محكومين من معتقلي التيار الصدري بتهم محاربة الاحتلال وليس إرهابيين مدانين بقتل العراقيين».

والشهر الماضي، وصف «الصدر» الوضع بالبلاد بأنه «لا يبشر بخير»، داعيا أتباعه للقيام بـ«ثورة شعبية كبرى» ضد من وصفهم بـ«دواعش الإرهاب والفساد» في الحكومة العراقية.

وقال «الصدر» في بيان له، إن «الوضع الحالي للعراق لا يبشر بخير، خصوصا مع عزوف بعض المنتمين إلينا (لم يسمهم) عن الاستمرار في التظاهر، ما زاد من حزني العميق والكبير على العراق الجريح».

وأضاف «أنا أنتظر ثورة شعبية سلمية كبرى، ضد دواعش الإرهاب والفساد في الحكومة الحالية، والأمل يبقى في خيار الشعب، ولابد للشعب يوما أن ينتفض».

يذكر أن الآلاف من أتباع «الصدر»، اقتحموا مرتين (30 أبريل/ نيسان، و20 مايو/ أيار الماضيين)، المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا وسط العاصمة بغداد، التي تضم مقار الحكومة والبعثات الدولية والأجنبية، ودخلوا مكتب رئيس الوزراء «حيدر العبادي» ومبنى البرلمان، احتجاجًا على عدم تشكيل حكومة تكنوقراط، التي طالب بها «مقتدى الصدر».

  كلمات مفتاحية

وزارة الدفاع العراقية مقتدى الصدر تظاهرات الصدر العراق التيار الصدري حكومة تكنوقراط

مرسوم جمهوري بإعدام 170 من أنصار «الصدر» في العراق

«مقتدى الصدر»: الأوضاع بالعراق لا تبشر بخير وأنتظر ثورة شعبية

حظر تجوال في بغداد إثر اقتحام أنصار «الصدر» لمكتب «العبادي»

العراق.. لغة التهديد والوعيد تسيطر على الخطاب بين «المالكي» و«الصدر»

المئات من أنصار «الصدر» يقتحمون البرلمان العراقي

العراق.. «الصدر» يدعو لتصعيد الاحتجاجات وكتلته بالبرلمان تعلق عضويتها

بوادر صدام مسلّح بين «العبادي» و«الصدر» والأخير يستعد لمظاهرات حاشدة