تحقق هيئة النزاهة العراقية المستقلة بملف يتضمن عقد شراء 64 ألف خوذة وسترة واقية من الصين لصالح الجيش العراقي ومليشيات «الحشد الشعبي» نهاية العام الماضي، تبين أنها مغشوشة وتسببت في قتل المئات من قوات الجيش والحشد بسبب اختراق الرصاص لها بسهولة، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وكشف عضو في لجنة التحقيق القضائية داخل الهيئة، أن حكومة «نوري المالكي» السابقة، تعاقدت عبر وسيط تجاري لبناني له صلات مع نجله أحمد، مع شركة صينية مغمورة لاستيراد 64 ألف خوذة رأس وسترة واقية من الرصاص مع حقائب جنابية للجندي بقيمة إجمالية بلغت 9 ملايين دولار وجرى استخدامها في العراق بعد توزيعها على قوات الجيش وهيئة الحشد ووحدتين من قوات البيشمركة (جيش إقليم كردستان العراق) في محافظة كركوك (شمال)، لكنها تسببت بمقتل وإصابة المئات من الجنود، حيث تبين أن تلك الخوذ والستر الواقية لا تصلح لصد الرصاص ولا حتى التخفيف من سرعته.

وأشار المسؤول إلى أن هذا العقد تسبب بخسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات العراقية النظامية والحشد وجرى تسليم رسالة من ضابط في الجيش مع عينة من خوذة وسترة لجنديين في الفرقة السادسة في اللواء 24 الفوج الثالث بالجيش العراقي قتلا مطلع يوليو/تموز الماضي بمعارك مع تنظيم «الدولة الإسلامية، حيث اخترق الرصاص الخوذة والسترة وتسبب بمقتلهما».

ولفت إلى أن الخوذ والستر الواقية التي تسلمها الجنود العراقيون من الأمريكيين أو الجانب الإيراني أخيراً فعالة لكن تلك الصفقة التي أبرمها المالكي أزهقت أرواح المئات من الجنود والحشد الشعبي.

وفي هذا السياق، أكد برلماني عراقي أن أعضاء وموظفين في هيئة النزاهة باشروا التحقيق بزيارة مواقع القتال وفحص تلك الخوذ والستر والحديث مع الجنود بشكل مباشر لعدم تسييس هذا الملف الخطير الذي يتعلق بحياة الجنود ولحساسية الموضوع؛ بسبب ارتباطه بالحرب على الإرهاب.

وقال البرلماني إنه «تبين أن الشركة الصينية غير موجودة وبحثنا عن اسمها في وزارة التخطيط وهيئة العقود والمناقصات الحكومية وكذلك عبر وسائل التواصل فلم نجدها على الرغم من أن اسم الشركة في العقد الموقع من نوري المالكي كان (بي تو بي)»، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من وزارة الخارجية تكليف السفارة العراقية في بكين التأكد من الشركة محلياً، فيما لا يزال الوسيط اللبناني الذي نال جزءاً من أرباح الصفقة الفاسدة، مجهولاً.

وأوضح البرلماني نفسه أن الخوذ بالية وعبارة عن ألياف زجاجية وحبيبات بلاستيك مقوى، والستر الواقية عبارة عن ألياف صفائح معدنية مطلية بالرصاص والكربون ولا تحتوي على أي من المواد التي تصد الرصاص أو الشظايا عن أجساد الجنود كالألمنيوم المعدل أو التيتانيوم والبولي كربونات المعروفة، لافتاً إلى أن "فضيحة المالكي الجديدة ستكلفه الكثير، خصوصاً أنه تلاعب هذه المرة بأرواح الجنود الذين طالما ادعى أنه قائد لهم طيلة السنوات الثماني الماضية».

من جهته، قال الخبير الأمني «واثق العبيدي»، إن «الفساد ما زال ينخر المؤسسة العسكرية في البلاد، رغم الحاجة الملحة لمؤسسة رصينة تستطيع الوقوف بوجه تمدّد داعش (الدولة الإسلامية)».

ولفت «العبيدي»، إلى أن «أحدا لم يحاسب عن ملفات الفساد في صفقات الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي أبرمت إبان فترة حكومة المالكي، وافتضحت وقدّمت كل الأدلة حيالها»، معتبراً أن «ذلك أعطى مسوغاً ودعماً جديداً للفاسدين للاستمرار بصفقات فسادهم على حساب مصلحة البلد».

وتابع أن «استيراد تجهيزات عسكرية فاسدة، من دروع وخوذ وغيرها، يحتاجها الجنود، زادت من معدلات القتل في صفوف الجيش العراقي، الأمر الذي أثر في معنويات المقاتلين، فهم يرون الإهمال الكبير لهم وتركهم يواجهون عدوا شرسا كداعش، بتجهيزات بسيطة وفاسدة، ممّا يثبت تخلّي الحكومة عنهم، الأمر الذي يؤثر على معنوياتهم بشكل كبير».

ورأى «العبيدي» أن «الحكومة اليوم أثبتت فشلاً كبيراً بإدارة دفة المعركة ضد داعش، سياسياً وعسكرياً، فهي تتخبط باستراتيجيتها وتخطيطها، كما تترك الفاسدين يتلاعبون بعقود الأسلحة والتجهيزات العسكرية، بلا عقاب"، محذراً من أن "استمرار هذا النهج، والتقصير الحكومي، سيتسبب بتحطيم المؤسسة العسكرية في البلاد وانهيارها، داعياً الحكومة إلى «تفعيل الجانب الرقابي لمتابعة ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين».

ويعتبر أن «هيئة النزاهة ولجان النزاهة وغيرها، أصبحت مجرّد تسميات فارغة من محتواها، فلم تستطع محاسبة أي من الفاسدين، في المؤسسة العسكرية وغيرها»، مؤكداً «الحاجة لتطهير المؤسسة القضائية لتستطيع القيام بواجبها بمحاسبة الفاسدين ليكون العقاب رادعاً لكل من تسوّل له نفسه بإبرام عقود فاسدة».