أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية وزير الداخلية السابق «جواد البولاني»، أن الحرب على «الدولة الإسلامية» تستنزف يوميا 30 مليون دولار، فيما أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي «محمد الدراجي» إعادة هيكلة هيئة التصنيع الحربي السابقة للبدء بإعادة صناعة الأعتدة الخفيفة والمتوسطة.

وقال «البولاني» إن جهات سياسية نافذة تعمل على عرقلة أي مسعى لتطوير الصناعة العراقية، ولذلك أنفق العراق منذ العام 2004 حتى منتصف العام الحالي أكثر من 322 مليار دولار لاستيراد بضائع، أي 51% من عائدات بيع النفط.

وأكد أن استضافة «الدراجي» هدفها مناقشة الخطة الإصلاحية للوزارة وإعادة هيكلتها، خصوصا الشركات الممولة ذاتيا والبالغ عددها 73 شركة، إضافة إلى مناقشة ملف الصناعات الحربية.

وأضاف: «لا أعني صناعة صواريخ باليستية أو غواصات، بل نريد تأسيس صـــناعة حــــربية بسيطة تؤمن على الأقل أعتدة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي تكلف الخزينة 30 مليون دولار شهريا».

ولفت «الدراجي» إلى أن «الخطة الإصلاحية للوزارة تلاقي معارضة شديدة من قبل بعض الجهات فيها، ما تسبب بتردي الصناعة في القطاعين العام والخاص، كما تضع الجهات ذاتها العراقيل أمام المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في الصناعة».

وأضاف: «بدأ دمج الشركات العامة لتكون 37 شركة بدلا من 73، على أن يعتمد مبدأ التقارب في التخصص، واستبعد 34 مديرا عاما من أصل 85، وانتقلت ملكية المعامل بين الشركات بهدف حصر الإنتاج النمطي للسلعة، ومنحت الشركات صلاحيات واسعة وأبقي على صلاحيات محددة للوزارة تتعلق بالمصادقة على محاضر إلغاء الشركات أو توقيع الموازنات، فيما سيكون لمدير الشركة الحق بتنفيذ أي إجراء يتعلق بشركته، خصوصاً في مجال التسويق».

وقال «الدراجي»: «لدينا خطة حول استثمار الشركات، بحيث جعلنا إنتاج الشركة وربحيتها يزيدان على معدلات الكلفة، كما تتحمل الشركة المستثمرة رواتب عدد معين من الموظفين وتتحمل الوزارة رواتب الآخرين، وهنا سنعطي الموظفين الفائضين الرواتب الاسمية فقط ولا نطالبهم بالدوام ومن حقهم العمل في أي مكان آخر في القطاع الخاص».

وأشار إلى أن «معظم رواتب موظفي الشركات الحكومية يأتي عبر الاقتراض من المصارف الحكومية، وهي غير قادرة على تسديد هذه المبالغ ونتمنى البدء بتطبيق آليات تحد من العمالة الفائضة، مثل الإحالة إلى التقاعد في سن مبكرة أو نقلهم إلى وزارات أخرى بحسب التخصص».

وعن قدرة الشركات على التنافس قال: «هذا الأمر صعب جدا على الشركات بسبب عدم تطبيق قوانين التعرفة وحماية المنتج، ولو طبقت التعرفة فستلتزم بها منافذ الوسط والجنوب وتبقى منافذ الإقليم تدخل البضائع من دون رقابة ومنها تدخل الأسواق العراقية، ولذلك طالبت الحكومة بأن يكون تنفيذ هذه القوانين فيديراليا لضمان الإمساك بالمنافذ».

وأشار إلى أن «القروض التي منحها البنك المركزي العراقي للصناعة ستخصص فقط لمشاريع القطاع الخاص، والوزارة ستكون معنية فقط بمنح الإجازات والتوزيع الجغرافي للصناعات»، كاشفا أن «هناك جهات فاسدة بدأت تعمل لإيجاد منافذ لضمان عدم ذهاب القروض لصناعة فعلية، وهي ذاتها تؤخر إنجاز المشاريع السابقة لتصب في مصلحة بعض المصارف الفاسدة». ولفت إلى أن «حجم قرض البنك المركزي يبلغ خمسة بلايين دولار، اثنان منها للقطاع الصناعي، في حال منحت أصلاً للمشاريع الصناعية فعليا.

وعن تأخر صرف رواتب موظفي وزارة الصناعة في محافظات الأنبار ونينوى التي يسيطر عليها «الدولة الإسلامية»، قال «الدراجي»: «تعليمات الصرف واضحة، وتشمل الموظفين النازحين إلى الإقليم والمتواجدين في محافظات آمنة وسجلوا في دوائر تابعة للوزارة أو مناطق تسيطر علياه أجهزتنا الأمنية، وبخلافه يصعب الصرف لمن هم داخل مدن يسيطر عليها الدولة الإسلامية أو غادروا العراق، إلا بعد موافقة وزارة المال التي تمتلك لوائح بأسماء متعاونين مع الدولة الإسلامية».

وأشار إلى أن من «أسباب فشل خطة تسويق منتجات الصناعة لبقية الوزارات، إصدار مجلس الوزراء قرارا ألزم الوزارات بشراء منتجاتنا، ولكن الوزارات ترفض التطبيق بحجة فارق السعر البسيط وأسباب أخرى تتعلق بالفساد»، مؤكدا «تكدس بضائع أنفقنا على تصنيعها ملايين الدولارات».

ولفت إلى أن «الأمر بلغ حد تدخل تجار ليحرضوا منتسبي الشركات المواطنين للتظاهر والمطالبة بوقف التصنيع والاعتماد على الاستيراد»، مؤكدا أنه سيتعاون مع شركات عالمية رصينة معنية بالتسويق والدعاية والإعلان للبدء بحملة «أنا عراقي أنا أشجع صناعة بلدي»، مضيفا «وبدأت أنا شخصيا بارتداء ملابس مصنعة في معامل النجف وأتناول أجباناً تصنعها شركات محلية».

وعن استمرار ظاهرة تهريب نوع من الحديد، قال: «يمتلك العراق 16 معملا لتقطيع الحديد وصهره، 11 منها في الإقليم وثلاثة في نينوى والأنبار حيث يسيطر الدولة الإسلامية، و2 في البصرة وكربلاء، ووجدت أن الحديد السكراب يتناقل بين المحافظات بحجة التقطيع، ولكنه يذهب بلا عودة ولذلك أصدرت قرارا بمنع نقله بين المحافظات أو صهره لاستخلاص النحاس منه».

وأضاف أن «استيراد رصاصة الكلاشنيكوف يكلف 20 سنتا، بينما يمكن تصنيعها بكلفة 7 سنتات فقط، كما لدينا نحو 34 مدفعا صنعت محليا، يمكن إصلاحها بنحو مليوني دولار، بينما يكلف استيراد المدفع الواحد مليوني دولار».

وتابع: «الشركات ذاتها التي زوّدت العراق بالمصانع الحربية مطلع ثمانينات القرن الماضي، مستعدة لإعادة تأهيلها، ولكن المشكلة تتمثل في حاجة المــستثمرين لضمانات قانونية لتصريف منتجاتهم، أي شرائها من قبل وزارتي الدفــاع والداخلية»، مؤكدا أن 7 شركات من شركات التصنيع العسكري السابق هي تحت إشراف وزارته وتم دمجها لتكون «الشركة العامة للصناعات الحربية».