قال المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، إن موجة الاحتجاجات الفئوية، التي شهدتها العراق منذ منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، تحولت إلى صراع في بيت السلطة الشيعي، وذلك في إشارة إلى الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء «حيدر العبادي» عقب تلك الاحتجاجات، حيث أسفرت عن الإطاحة بقيادات سياسية شيعية بارزة.

وأضاف المركز في تقرير، نشرته صحيفة «العربي الجديد»، اليوم الإثنين، إن تلك الاحتجاجات تعد الأحدث في سلسة موجات، بدأت منذ أواسط عام 2009، واصطبغت، في الغالب، بصبغة المطلبية، حيث كانت الموجة الجديدة في الأساس احتجاجا على انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات.

وأضاف التقرير: «رغم أن هذه الاحتجاجات المطلبية لم تنجح، حتى الآن، في التحول إلى مطالب سياسية محددة، أو بأكثر الدقة لم تنجح في التحول إلى حركة احتجاج واسعة ومنظمة، تدور حول مطالب سياسية محددة، مثل إلغاء نظام المحاصصة الطائفية التي رسخها نظام ما بعد الاحتلال، فإن هذه الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى ميدان لصراع شيعي - شيعي عميق، عكسته القرارات والإجراءات التي اتخذها، أخيراً، رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعدت بمنزلة انقلاب أبيض».

فقد قدّم «العبادي»، وفق التقرير، «في محاولة للتجاوب مع مطالب المحتجين بمحاربة الفساد، مبادرة إصلاحية، تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء التي يتمّ شغلها وفقًا للخارطة الطائفية، وكان أبرز الخارجين بسبب ذلك نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، كما جرى تشكيل لجنة قضائية مستقلة، للتحقيق في قضايا فساد كبرى، يعتقد أنّ يكون المالكي أيضا أبرز المستهدفين فيها».

وبحسب المركز، «شهدت السنوات الأخيرة انقساما حادا داخل المشهد السياسي الشيعي، تعود أكثر تجلياته وضوحا إلى أواخر عام 2009، عشية الإعداد للانتخابات النيابية التي جرت في مارس/آذار 2010، حين لم تستطع التنظيمات السياسية الشيعية دخول الانتخابات بائتلاف انتخابي واحد، على نحو ما كان الأمر في انتخابات 2005، بل دخلت بائتلافين متنافسين».

وتابع: «وبعد الانتخابات، رفض جزء مهم من التنظيمات السياسية الشيعية تولي مرشح ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رئاسة الوزراء لولاية ثانية، ليذهب جزء آخر من هذه التنظيمات عام 2012، وبالائتلاف مع القوى السنية والكردية، إلى مشروع واسع لسحب الثقة من حكومة المالكي».

واستدرك المركز: «وبعد انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013، كان ثمة خلاف واضح على مبدأ المحاصصة والحدود التي يمكن للتنظيمات الشيعية أن تأتلف خلالها مع القوى السنّية، وفي 2014، عملت هذه التنظيمات، مدعومة بالمرجعية الدينية الشيعية في النجف، على إخراج المالكي من رئاسة الوزراء، وترشيح العبادي بدلا منه».

وأوضح المركز في تقريره أن «الصراع الشيعي تطور، بالتدريج، من صورة صراع على طريقة إدارة الدولة إلى صراع حاد وعميق بين تيارين متناقضين، يمكن وصفهما بأنهما تيار تابع لإيران من غير تحفظ (يمثلة المالكي)، وتيار يميل لتأكيد الهوية الوطنية العراقية والاستقلال نسبيا عن الإملاءات الإيرانية (يمثله العبادي)».

التقرير بين أيضا أنه «بعد أن ظل التيار الشيعي الذي يمثّله العبادي صامتا نحو سنة، يبدو أن هذا التيار قرر أن يتخذ الخطوة الأقوى في هذه المواجهة، وقد أتى الضوء الأخضر من المرجع الشيعي الأعلى، آية الله علي السيستاني، الداعم الأقوى للعبادي، إذ وجه ممثّله، في خطبة الجمعة يوم 7 أغسطس/آب الجاري، دعوة للعبادي لأن يواجه الفساد بأن يضرب بيد من حديد».

وقد أعد «العبادي وثيقةً تضمنت إصلاحات هيكلية جذرية، نوقشت مع زعامات المجلس الأعلى والتيار الصدري وبعض قادة حزب الدعوة القريبين منه، قبل أن يعلنها يوم 9 أغسطس/آب، ليصادق عليها مجلس الوزراء في اليوم نفسه، ويمررها إلى مجلس النواب، بوصفها مشروعا، لتحظى الوثيقة بالمصادقة البرلمانية يوم 11 أغسطس/آب الجاري».