أصدر القضاء العراقي، مذكرة توقيف بحق وزير التجارة، «ملاس محمد عبد الكريم»، وشقيقه لاتهامات تتعلق بفساد مالي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي «عبد الستار بيرقدار»، أمس الأحد، إن «محكمة التحقيق المركزية أصدرت أمرا بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي».

وأكد «إحالة القضية الخاصة بالمتهمين إلى محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافة (شرق بغداد)»، بحسب وسائل إعلام محلية عراقية.

وأفادت مصادر مقربة من الوزير أنه موجود في البلاد وحضر اجتماع مجلس الوزراء.

وأصدر وزير التجارة بيانا في وقت لاحق قال فيه: «سأمثل شخصيا أمام المحكمة المختصة لإثبات براءتي»، معتبرا أن مذكرة القبض الصادرة بحقه «جاءت وفق شبهات إدارية تتعلق بقضايا تعاقدات، لا ترقى إلى مستوى الاتهام المثبت».

ولم يوضح القضاء تفاصيل حول الاتهامات ضد الوزير، لكن مصادر إعلامية تحدثت عن منحه عقود تجهيز بصورة مباشرة دون مناقصات كانت تجهز عبر شقيقه المقيم في عمان.

وقد اعتقل «ملاس» مع شقيقيه أواخر التسعينات، بتهمة تزوير توقيع «صدام حسين»، لكن أفرج عنهم وفروا بعدها إلى السليمانية؛ ويحظى والدهم بعلاقة قوية مع «عزت الدوري» الرجل الثاني في نظام «صدام حسين».

ومذكرة التوقيف هي الأولى بحق مسؤول رفيع منذ بدء حملة الإصلاحات للحكومة إثر موجة الاحتجاجات التي تطالب بمكافحة الفساد.

وقبل أيام، أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية، «حسن الياسري»، صدور أوامر توقيف بحق مسؤولين سابقين وحاليين كبار بتهم فساد مالي وإداري، وإهدار المال العام.

وقال «الياسري» في بيان، إن قضاة التحقيق في هيئة النزاهة، أصدروا أوامر قبض بحق عدد من المديرين العامين في أمانة بغداد، ووزارة الكهرباء.

وأوضح رئيس الهيئة أن من بين أولئك الذين صدرت أوامر القبض بحقهم، أمين بغداد السابق، «نعيم عبعوب الكعبي»، والأمين الأسبق «عبد الحسين المرشدي».

وأضاف أن قضاة التحقيق أصدروا أيضا أمر استقدام للتحقيق (في ملفات فساد) بحق وزير الكهرباء الحالي، «قاسم الفهداوي»، فيما صدر أمر قبض بحق وزير الكهرباء السابق «عبد الكريم عفتان الجميلي»، مشيرا إلى صدور قرارات منع من السفر بحق من صدرت بحقهم أوامر قبض واستقدام.

وترتبط هيئة النزاهة، التي تأسست عام 2004 بالبرلمان، ولديها صلاحيات قضائية من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين، لكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام، ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين للمحاكم المختصة.

وتخرج احتجاجات شعبية في أيام الجمع منذ نحو شهرين في محافظات وسط وجنوب البلاد احتجاجا على الفساد في دوائر الدولة وسوء الخدمات العامة.

وأعلنت هيئة النزاهة في أغسطس/آب الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد.

وأشارت الهية آنذاك، إلى أن هيئة النزاهة تحقق بـ 13 ألف و500 قضية فساد، تم حسم أكثر من 6600 قضية منها.

والشهر الماضي، كشفت الهيئة عن صفقة فساد كبيرة في عهد رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي»، بخصوص عقود شراء طائرات صربية.

ويعد «المالكي»، أحد أبرز وجوه الفساد الذي استشرى في القطاع الحكومي، طيلة فترة حكمه الممتدة من 2006 إلى 2014.

وقرر رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، في شهر أغسطس/ آب الماضي إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، ما أسفر عن الإطاحة بـ«نوري المالكي» من منصب نائب رئيس الجمهورية.