ألقت قوة أمنية عراقية الأربعاء القبض على «فاضل الشرع» مستشار رئيس الوزراء العراقي السابق «نوري المالكي»، وعميد كلية الإمام الكاظم باتهامات تتعلق بالتخطيط وتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية ودينية، بحسب وكالة «براثا» للأنباء المقربة من «المجلس الإسلامي الأعلى» (شيعي) برئاسة «عمار الحكيم».

وذكر مصدر مقرب من «المجلس الإسلامي» للوكالة أن «الشرع» متهم باغتيال القياديين في المجلس الإسلامي محافظ المثنى السابق «محمد علي الحساني»، ومحافظ الديوانية السابق «خليل جليل حمزة»، وأن أوامر بإلقاء القبض عليه صدرت خلال فترة حكم «نوري المالكي» الذي منع عملية إلقاء القبض عليه لكونه مستشاره الخاص.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المحافظين «الحساني» وحمزة» تم اغتيالهما بنفس الطريقة في عامي 2006 و2007، وهي وضع عبوات ناسفة قوية في طريق مرور موكبهما، أسفرت عن مقتلهما مع بعض العناصر المرافقة لهما.

وأضاف أن «المالكي» كان مسؤول الجناح العسكري في حزب الدعوة قبل عام 2003، الذي قام بالكثير من عمليات التفجيرات بسيارات مفخخة داخل العراق وخارجه، إضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيالات ضد شخصيات من النظام السابق، مشيرا إلى وجود قضية في لبنان مرفوعة ضد «المالكي» لدوره في قضية تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1982 ومقتل العشرات فيها بينهم زوجة الشاعر «نزار قباني».

من جهتها، نفت عمادة كلية «الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية»، (تابعة لديوان الوقف الشيعي) الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال عميد الكلية، «فاضل الشرع»، فيما عدتها حملة إعلامية «لتشويه الإصلاحات التي انتهجها العميد لمحاربة الفساد المالي والإداري»، مشيرة إلى أن «الشرع ما زال يمارس مهامه ومسؤولياته في إدارة الكلية على أتم وجه».

وبحسب مصادر تحدثت إلى صحيفة «القدس العربي»، فإن هناك عدة مواقع ومناصب تتنافس عليها قوى التحالف الشيعي (أكبر تكتل شيعي في البرلمان العراقي )فيما بينها، إضافة إلى رئاسة التحالف الوطني مثل منصب أمين بغداد والوقف الشيعي ومدير شبكة الإعلام ومحافظين وغيرها من المواقع التي يحتلها حلفاء «المالكي» والتي يحاول تكتل المواطن التابع للمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري انتزاعها منهم وبالعكس.

ونوهت إلى وجود العديد من الخلافات والصراع على السلطة بين قوى التحالف الوطني منذ سيطرته على مقاليد السلطة في العراق بعد 2003.

كما أن قادة التحالف الوطني فشلوا مرارا في الاتفاق على قيادة التحالف الوطني واختيار بديل لـ«إبراهيم الجعفري» بعد أن أصبح وزيرا للخارجية، لترؤس قيادة الهيئة السياسية للتحالف التي يتنازع عليها دولة القانون بزعامة «المالكي وكتلة المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة «عمار الحكيم».

وكانت التظاهرات الأخيرة التي عمت مدن العراق للمطالبة بالإصلاحات، قد عمقت الخلافات بين أحزاب التحالف الوطني، حيث تبادلت تلك القوى الاتهامات بأن الأخرى قد حركت التظاهرات ضدها، وخاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية التي يسيطر عليها بعض الأحزاب والكتل، وذلك من أجل افشالها وانتزاعها منها، وخاصة بين كتلة القانون التي يرأسها المالكي» وتحالف المجلس الأعلى والتيار الصدري، حيث تبادل الطرفان الاتهامات والنقد عبر وسائل الإعلام واللقاءات الجماهيرية.