أدان وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية «الاتحاد الأوروبي»، «فيديريكا موغريني»، في الرياض أمس الإثنين، تصريحات إيران، مرجعا تصريحات طهران «العدوانية» تجاه دول المنطقة إلى هزائم إيران بالمنطقة، قائلا: «إن تصريحات الإيرانيين ضد السعودية ربما تعود لهزيمة حلفائهم باليمن (الحوثيين) وأتباعهم، وتدهور وضع بشار الأسد في سوريا، وكذلك قبولهم باتفاقية مع المجتمع الدولي رفضوا الكثير من شروطها في بادئ الأمر، ووصول المجتمع الدولي إلى قناعة أن السياسة الطائفية التي انتهجتها إيران في العراق يجب التخلي عنها».

وقال «الجبير»: «إنه ردا على تصريحات نوري المالكي الأخيرة والمسيئة للسعودية، فإن المملكة استدعت القائم بالأعمال في العراق وحملته رسالة شديدة اللهجة، مفادها أن السياسات التي تبانها المالكي خلال وجوده كرئيس وزراء هي التي أدت إلى خراب العراق، ونعلم أن الشعب العراقي يرفض مثل هذه التصريحات الطائفية التي لا تهدف سوى إلى إشعال الفتنة»، مشيرا إلى أن السياسات الطائفية التي تبناها طيلة فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء في العراق هي التي أدت إلى خلق الفتنة بتهميش السنة ودخول «الدولة الإسلامية» المدن العراقية.

وقد شن «نوري المالكي»، نائب رئيس الجمهورية العراقية هجوما عنيفا على السعودية، معتبرا إياها مهدا للإرهاب والتطرف، وداعيا لوضعها تحت الوصاية الدولية.

وقال في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه إحدى الفضائيات العراقية المحسوبة على حزبه: «جذر الإرهاب وجذر التطرف وجذر التكفير هو من المذهب الوهابي في السعودية»، معتبرا أن «الحكومة السعودية غير قادرة على ضبط هذا التوجه الوهابي التكفيري، وبسبب عجزها فأنا أدعو أن تكون السعودية تحت الوصاية الدولية وإلا سيبقى الإرهاب يتغذى من أموال السعودية، وينمو على حساب السعودية وبيت الله الحرام، العالم يحتاج لعلاج مشكلة الإرهاب في السعودية كما يسعى لحلها في العالم».

من جانبها، أكدت «فيديريكا موغريني» رفض «الاتحاد الأوروبي» التصريحات العدوانية الإيرانية تجاه دول المنطقة.

وأوضحت في المؤتمر الصحفي أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران ستظل قائمة إلى حين تنفيذ الاتفاق بشأن ملفها النووي.

وبشأن إبرام الدول الست الكبرى الاتفاق النووي مع طهران، قالت: «إن الثقة غير موجودة حتى اليوم في إيران، إلا أننا نأمل في التطبيق الجاد وسأراقب أنا شخصيا والاتحاد الأوروبي عن كثب مدى الالتزام الإيراني بشروط الاتفاق النووي»، منوهة إلى زيارتها المقبلة إلى طهران لمتابعة الاتفاقية في الملف النووي.

كما وصفت اتفاقية الدول الست الكبرى بشأن النووي الإيراني بـ«القوية» وقالت: «إن الاتفاقية قوية وستضمن حال تطبيقها ألا تملك إيران أي سلاح نووي لمدة 15 عاما».

واعتبرت «موغريني» أن الاتفاق إنما يأتي عن رغبة سياسية قوية من إيران في تحمل بعض المسؤولية، لافتة إلى أن الاتفاقية قد تفتح الطريق أمام مستقبل مختلف بين إيران والعالم.

كذلك دعت طهران إلى الانتقال من موقف المجابهة إلى التفاوض، قائلة: «إن الأيام المقبلة ستكون الفيصل للتحقق من نوايا إيران».

وفي ما يتعلق بسوريا أكدت «موغريني» على ضرورة أن يلعب المكون السني في سوريا دورا قياديا ضمن حل سياسي باعتباه المكون الأكبر في هذا البلد، مضيفة أن «الاتحاد الأوروبي» يؤيد العمل المشترك للتوصل إلى تسوية للأزمة السورية القائمة منذ مارس/آذار 2011.

من جهته قال الوزير السعودي إنه و«موغريني» تناولا الحل السياسي في سوريا, وقال: «إن هذا الحل يجب أن يبعد رئيس النظام السوري بشار الأسد عن السلطة».