قالت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي السبت، إن التصريحات التي أدلى بها «نوري المالكي»، نائب رئيس الجمهورية مؤخراً ضد السعودية، «ألحقت ضررا بالدبلوماسية العراقية وخدمت الدبلوماسية السعودية».

وفي تصريح للأناضول، قال «عبد الباري زيباري»، نائب رئيس اللجنة إن «التصريحات غير المسؤولة تؤثر على العلاقات بين الدول، وكلما كان المصرح بموقع أعلى في الدولة كان أكثر تأثيرا، وما صدر من نوري المالكي مؤخرا من مواقف ضد السعودية، ألحق ضررا بالدبلوماسية العراقية، وخدم في الوقت ذاته الدبلوماسية السعودية»، بحسب قوله.

وأضاف المسؤول العراقي أن «التصريحات الخاصة بالعلاقات الدولية التي تصدر عن أي مسؤول في السلطة التنفيذية، تؤخذ على أنها تمثل وجهة نظر الدولة، لذا هناك ضرورة على توحيد المواقف للمسؤولين العراقيين بما يخدم الوضع العراقي».

وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، الخميس الماضي، براءتها من تصريحات «المالكي» التي دعا فيها خلال مقابلة أجرتها معه فضائية «المسار» التابعة لحزبه (الدعوة الإسلامي)، الثلاثاء الماضي إلى وضع السعودية «تحت الوصاية الدولية»، وقال إن «جذر الإرهاب والتطرف والتكفير هو من المذهب الوهابي في السعودية».

واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي، تصريحات «المالكي»، واعتبرتها «تصريحات غير مسؤولة تصدر عن مسؤول يتولى منصبا رفيعا بالحكومة العراقية»، وأكدت في بيان لها أن التصريحات «تتعارض مع ميثاق المنظمة الذي يدعو لتعزيز العلاقات بين الدول على أساس الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء».

هذا واستنكر الأمين العام لـ«مجلس التعاون الخليجي»، «عبداللطيف الزياني»، بشدة تصريحات نائب الرئيس العراقي «نوري المالكي» تجاه المملكة العربية السعودية التي أدلى بها إلى إحدى محطات التلفزيون العراقية، واصفا تلك التصريحات بأنها لا مسؤولة واتهامات باطلة ومشينة لا تساعد على تعزيز العلاقات الخليجية العراقية.

واعتبر «الزياني»، بحسب ما نشرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن هذه التصريحات الاستفزازية غير الواقعية تندرج ضمن مساعي «المالكي» المعروفة والمكشوفة للجميع لتخريب علاقات العراق بأشقائه العرب، وفصله عن محيطه العربي الطبيعي، خدمة لمصالح أجنبية لا تمت بصلة للمصالح الوطنية العراقية، منوها بالتوضيحات الصادرة من رئاسة الجمهورية والحكومة العراقية عن مواقفها في هذا الصدد.

وعلى مدى فترة تولي «نوري المالكي» رئاسة الحكومة العراقية للفترة ما بين 2006-2014، اتهم بشكل متواصل السعودية وقطر بـ«تمويل الإرهاب في بلاده»، لكنه لم يقدم أي دليل على اتهاماته.