قال محافظ «المصرف المركزي» العراقي «علي العلاق» أمس الثلاثاء إن انخفاض إيرادات النفط قلص احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى حوالى 60 مليار دولار تكفي لتغطية احتياجات الواردات في نحو 18 شهراً لثاني أكبر منتج للخام في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك).

وتعرض العراق إلى ضغوط هائلة بسبب انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي والحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتوقعت الحكومة عجزاً مالياً بنحو 25 مليار دولار في موازنة العام الحالي البالغة قيمتها نحو 100 مليار دولار.

وقال «صندوق النقد الدولي» إن هذه العوامل قلصت أيضاً الاحتياطات الدولية التي تراجعت إلى 66 مليار دولار في نهاية العام 2014 من 78 مليارا في نهاية 2013.

لكن «العلاق» قال إن انخفاض المصروفات المقومة بالدولار خفف أيضاً الطلب على العملة الأجنبية، موضحا أن «مستوى الاحتياطات في العراق مريح»، موضحاً أن الاحتياطات تتناقص شهرياً لكن «ليس بدرجة كبيرة».

وهوّن «العلاق» من شأن المخاوف التي تقول إن استمرار الهبوط سيضغط على الدينار العراقي الذي يبيعه «المصرف المركزي» للمصارف والمتعاملين الحاصلين على تراخيص بسعر ثابت 1166 ديناراً للدولار.

وقال: «إذا نظرنا إلى الأسواق في هذه الأيام، سنرى أن السعر مستقر جداً، ومعقول للغاية».

وكانت العملة المحلية هوت إلى حوالى 1400 دينار للدولار في السوق الموازية في منتصف يونيو/حزيران الماضي من 1228 قبلها بأسبوع. وقال متعاملان إن السعر بلغ اليوم 1218 ديناراً للدولار.

وفي إطار جهود للمساعدة في سد عجز الموازنة، تسوّق بغداد أول إصدار لها من السندات الدولية في تسع سنوات في أوروبا والولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وتأمل الحكومة في جمع ما يصل إلى ستة مليار دولار في سلسلة من إصدارات السندات الدولارية، لكن «العلاق» قال إن المرحلة الأولى ستكون لجمع ملياري دولار.

وتوقع أن يتجاوز سعر الفائدة 8% بسبب المخاوف الأمنية.

وتخطط بغداد أيضاً إلى إصدار محلي لسندات بقيمة خمسة مليارات دولار بدءاً من الربع الأخير من العام.

وأوضح «العلاق» أن إصدار سندات في الأسواق الدولية من شأنه أن يساعد في إعادة دمج العراق بالنظام المالي العالمي عقب سنوات من الحروب والعقوبات.

وأضاف أن العراق في حاجة أيضاً إلى إصلاح مصارفه من خلال إعادة هيكلة وخصخصة أكبر مصرفين مملوكين للدولة، «الرافدين» و«الرشيد».

«العلاق» قال إن «هذا هو التغيير الرئيس الذي يمكن أن يفضي إلى تغيير القطاع بأكمله. هذان المصرفان يسيطران على نحو 80% و90% من القطاع بأكمله»، مشيرا إلى أن مصارفاً أجنبية قد تستحوذ على أسهم في المصرفين خلال عامين أو ثلاثة.

ووفقاً للقانون، لا يمكن لـ«المركزي العراقي» إقراض وزارة المال، لكن العلاق قال إن المصرف ضخ سيولة في النظام المصرفي من خلال شراء أذون خزانة وسندات بما يصل إلى خمسة تريليونات دينار عراقي (4.38 مليار دولار) هذا العام في السوق الثانوية.