قرّر البنك المركزي العراقي دعم سيولة المصارف التجارية المتخصّصة في العراق بـ5 تريليونات دينار، بما يُعادل 4 مليارات دولار أمريكي، وذلك لتمكينها من تقديم قروض إسكان وعقار للصناعيين والمزارعين، دعمًا للنشاط الاقتصادي واستحداث فرص العمل.

كما أقرّ البنك المركزي تمويل موازنة الدولة بقرض قيمته 6 ترليونات دينار، من خلال تشغيل 50% من احتياطات المصارف التجارية المودعة لديه، وإعادة شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية، حيث سيشتري نحو 5 ترليونات دينار منها كمرحلة أولى. وذلك فيما لا تمسّ هذه الإجراءات الاحتياطي الخاص بـ«المركزي» الذي يزيد عن 70 مليار دولار.

هذا واتخذ «المركزي» قرارات أخرى، منها الموافقة على تعيين ممثل عن المصارف الخاصة وللمرة الأولى في مجلس إدارة البنك، مع الموافقة على تغطيته حسابات المصارف في الخارج بالدولار، لتأمين تمويل عمليات استيراد وأهداف أخرى، من دون الحاجة إلى المرور بنافذة بيع العملة فيه.

ويتولى «المركزي» أيضًا مراقبة هذه العمليات ضمن آلية مبسطة وشفافة، مع وضع خطة تهيئة القدرات لتفعيل الاعتمادات المستندية بدلًا من الأسلوب الحالي والتنسيق مع المصارف، مع الإســـراع في تشـريع قانون ضمان الودائع المصرفية. يُضاف إلى ذلك، توصية الحكومة بقـبول مؤسسات الدولة الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة، وكذلك استلام الضرائب والرسوم لمصلحتها، فضلًا عن تشـكيل لجنة لإعادة النظر في هيكلة الفوائد بما يعزز توفير الائتمان والسيولة.

وأشادت أوساط مصرفية بقرارات البنك المركزي العراقي، التي تنسجم مع المصادقة على موازنة العام الحالي، والتي دار جدل واسع حول مواردها وأبواب صرفها وكيفية معالجة التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد. فيما ذهبت أصوات نحو الاهتمام بـ«اقتصاد الحرب» وتسليح الجيش لمواجهة التحديات الأمنية، إضافة الى إنشاء مشاريع كبيرة تدعم موارد الدولة.

وشكّل ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الدينار العراقي في السوق المحلية، اهتمام الخبراء والمعنيين بالاقتصاد. حيث أرجع بعضهم ذلك إلى القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي لدعم التنمية، ما أدى إلى تهافت مكاتب الصيرفة إلى شراء الدولار، علاوًة على خفض الكميات التي يبيعها المصرف وفقًا لما أوصت به الموازنة العامة.