فقدت الموازنة العراقية قرابة 27% من مصادرها المتوقعة بسبب التراجع العالمي في أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للاقتصاد العراقي، بحسب ما أعلنت وزارة النفط العراقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن «الاقتصاد العراقي والموازنة الاتحادية قد تأثرا كثيرا وفقدت اكثر من 27 % من ايراداتها المتوقعة لهذا العام».

وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل كبير منذ يونيو/ حزيران الماضي، ووصلت إلى مستويات قياسية في الإنخفاض لم تبلغها منذ ثلاثة أعوام.

يأتي ذلك بينما يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل رئيسي على الصادرات النفطية والتي تشكل المورد الأساسي لمصاريف الحكومة الطامحة في زيادة وارداتها النفطية للاستثمار في البنية التحتية وتغطية تكاليف الإنفاق.

وأكدت الوزارة «اعتماد سعر جديد لبرميل النفط ضمن موازنة 2014 وفق دراسة موضوعية من منظور اقتصادي دقيق مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الاسواق النفطية العالمية، وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية».

ولم يصادق البرلمان العراقي على موازنة العام 2014، بسبب الخلافات السياسية خاصة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، والحصة المخصصة للإقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة. 

فيما تعتبر الحكومة العراقية أن قيام إقليم كردستان بتصدير النفط هو أمر غير قانوني، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات. وأعلن إقليم كردستان العراق الجمعة الماضية، أنه صدر منذ بداية السنة الجارية، 34,5 مليون برميل من النفط بقيمة 2,87 مليار دولار أميركي.

وأوضحت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان أنها ستعتبر هذه المداخيل جزءا من حصتها من الموازنة العراقية البالغة 17%، موضحة أن العمل بهذه النسبة «علقته الحكومة المركزية منذ يناير/كانون الثاني الماضي».