قال وزير المالية العراقي «هوشيار زيباري» إن مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء على مشروع موازنة لعام 2015 بقيمة 123 تريليون دينار (103 مليار دولار) يتوقع عجزا 23 تريليون دينار (19 مليار دولار).

وقال «زيباري» لرويترز إن الموزانة ستعرض على البرلمان قريبا وذلك بعد أن تضبط صياغتها لجنة تضم «زيباري» ويقودها رئيس الوزراء «حيدر العبادي».

ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة غدا الأربعاء ثم تحيل مشروع الموزانة بعد ذلك إلى البرلمان.

وكان المرجع الشيعي العراقي الأعلى «علي السيستاني» قد دعا الجمعة، السياسيين إلى التنازل بعضهم لبعض لإقرار الموازنة الاتحادية، مطالبا بترشيد نفقات الدولة من دون المس بالأمور الحياتية للمواطنين.

وقال «السيستاني» فى خطبة الجمعة، التي ألقاها نيابة عنه «أحمد الصافي» ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، إن «الموازنة من العوامل الأساسية لتنشيط دوائر البلد والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وكلما تأخر إقرارها كلما بقيت المشكلات، ولعلها تفتح أيضا مشكلات أخرى»، مضيفا أن «المشكلة أن العراق يعتمد اعتماداً كلياً في تثبيت الموازنة على صعود أو تراجع أسعار النفط. والأسعار في هذه المرحلة تتراجع، ما يسبب قلة في الموارد المالية التي يحتاجها البلد».

ولفت إلى أن «الموازنة عندما توضع لا بد من وجود دراسة اقتصادية، وعلى ضوء ذلك نضع الموازنة، أما أن توضع بلا دراسة فستكون هناك مشكلة، نخفض هذا ونحذف هذا وقد تكون أمور ارتجالية اقرب منها إلى الأمور العلمية»، مؤكدا على ضرورة البحث عن «بدائل غير نفطية لدعم الموازنة»، موضحًا أن «هذا الأمر يحتاج إلى جرأة وارتجال لأن من يعتمد على النفط يتوقع أمورًا كثيرة من انخفاض أسعاره».