قرر البرلمان العراقي استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، بسبب تعذّر إقراره لمواجهته العديد من العقبات، وأهمها انخفاض أسعار النفط وعدم وجود حسابات ختامية لموازنات أعوام سابقة. فيما توقعت الكتلة الصدرية تمريره خلال الأيام المقبلة.

وناقش البرلمان العراقي أمس الخميس، برئاسة «سليم الجبوري»، تقرير لجنة المال لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، بعدما استكمل قراءة 41 مادة أول من أمس، ورفع الجلسة حتى غد لإقرار باقي المواد.

وأكد خبراء اقتصاديون أن «أهم المشاكل التي تعرقل تمرير مشروع الموازنة تراجع أسعار النفط، فقد احتسبت الحكومة سعر البرميل 60 دولارًا، في حين استمر هبوطه إلى ما دون الـ50 دولارًا، والتحدي الآخر هو عدم وجود حسابات ختامية للسنة الماضية ولا تعرف حتى الآن أبواب صرف واردات العراق التي قدرت بأكثر من 100 بليون دولار، ولا أحد يعرف حجم المبلغ المدور منها، أو من السنوات التي سبقتها للإفادة منه في سد العجز الحاصل في موازنة 2015».

من جانبه، حذر النائب «حسين العوادي» من تأثير تراجع الأسعار، مشيرًا إلى أن «المشكلة تكمن هنا، فالحكومة وضعت الموازنة على أساس 60 دولارًا للبرميل، والسعر الحالي في حدود 51 دولارًا والعراق يبيع البرميل بأقل من سعر السوق بستة دولارات أي ما يقارب 45 دولارًا، فأصبح النقص الحاصل 15 دولارًا للبرميل». وأضاف أن «التراجع الواضح في أسعار النفط مشكلة كبيرة في الموازنة، والبرلمان سيناقشها بهدوء وترو ليتمكن من سد الثغرات وخفض العجز وصرف النفقات الضرورية للمواطن العراقي». لافتًا إلى أن «العجز الواضح في الموازنة وتراجع أسعار النفط والعمليات العسكرية التي يشهدها العراق، تحمل الحكومة والبرلمان مسؤولية تلافي النقص وسد الثغرات».

وتعليقًا على دعوات أطلقت لإعادة مسودة قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء بسبب عدم توافر الحسابات الختامية للسنوات الماضية، قالت النائب «نجيبة نجيب» في جلسة الأمس، إن «عدم إرسال الحسابات الختامية لسنة 2014 لا يقف عائقًا أمام إقرار موازنة 2015». وأشارت إلى أن «طلب البرلمان الحسابات الختامية هو للاطلاع على الحقائق والصرفيات والإيرادات والتأكد من الفساد».

وزادت: «لو أن الحسابات الختامية موجودة لحلت كثير من الإشكالات والاستفسارات وعجلت تمرير الموازنة، لكن عدم وجود الحسابات لا يعني أن البرلمان لن يقر الموازنة». اختتمت بقولها أنه «ليس هناك أي داع لاعادة الموازنة إلى الحكومة والبرلمان جاد في تمريرها بأسرع وقت ممكن».

وردًا على تهديدات النائب «محمد الكربولي» بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة «ما لم يتم تشريع قانون الحرس الوطني وتضمينه فيها»، قال النائب «أحمد البدري» عن «ائتلاف دولة القانون» إن «نفقات الحرس الوطني ستكون إما ضمن موازنة مجلس الوزراء أو وزارة الدفاع»، مبينًا أن «نسبة 32% من الموازنة خصصت للقضايا الأمنية»، وعزا عدم وجود نص صريح يشير إلى موازنة أو مخصصات للحرس الوطني إلى أن «القانون لم يكتمل وما زال لدى الحكومة، وهناك نقاش دائر حوله».

وتوقع بدوره النائب «ضياء الأسدي»، رئيس «كتلة الأحرار»، في بيان أمس أن «يتم إقرار الموازنة العامة في غضون الأسبوع المقبل»، لافتًا إلى أنها «باتت تمثل أحد التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي». وأشار إلى أن «الحكومة أخذت على عاتقها إقرارها كي تستطيع النهوض بمسؤولياتها ، فضلاً عن جدية مجلس النواب وعزمه على إقرارها».