صرح محافظ البنك المركزي في دولة قطر، إن الموازنة العامة التي بدأت بتاريخ الأول من أبريل/نيسان الماضي حققت فائضًا يزيد على 100 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 27.4 مليار دولار خلال تسعة أشهر رغم الانخفاض الحاد لأسعار النفط، وذلك مقارنة بالفائض المحقق بالسنة المالية السابقة المنتهية في مارس/آذار 2014 والبالغ نحو 115 مليار ريال، أي 31.5 مليار دولار.

وقال «عبد الله بن سعود آل ثاني» خلال كلمة ألقاها بافتتاح مؤتمر «ميد لمشاريع قطر 2015» أن بلاده تمكنت أيضا من تحقيق نحو 160 مليار ريال قطري، أي بما يعادل 43.8 مليار دولار، كفائض بالحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال أول تسعة أشهر من عام 2014.

وأوضح المسؤول أن مستوى التضخم خلال العام الماضي لم يزد على 3%، وذلك نتيجة سياسة المصرف في احتواء المخاطر الناشئة التي قد تهدد النظام المالي ولاسيما تلك الخاصة بالتضخم.

على الناحية الأخرى توقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يسجل التضخم ارتفاعا عام 2015 ليصل إلى 3.5% و3.7% عام 2016.

وكان الأمير «تميم بن حمد آل ثاني» أصدر، في وقت سابق اليوم، قانونًا ينص على مد العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015.

جدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة تبدأ أول أبريل/نيسان من كل عام، إلا أنها تعتزم تغيير هذا الموعد ليكون بداية يناير/ كانون الثاني من كل عام اعتبارا من العام المقبل.