أصدرت شركة التأمين التجاري والصناعي الدولية «إف إم جلوبال»، وهي شركة يبلغ عمرها 180 عاما ومقرها في جونستون، قائمة بأفضل وأسوأ 25 دولة في مجال إدارة الأعمال بالعالم خلال عام 2015، نشرها موقع «فوربس» المعني بالشؤون الاقتصادية.

وقامت الشركة بتصنيف الدول بحسب 9 معايير هي الناتج الإجمالي المحلي للفرد بكل دولة، والأزمات السياسية بما فيها أحداث الإرهاب، ونسبة معاناة تلك الدول من نقص النفط، والتعرض للأخطار الطبيعية، واستعداد البلاد للتعامل مع كارثة مثل زلزال أو فيضان، وجودة إدارة مخاطر الحرائق، وقدرتها على التحكم في نسب الفساد، وجودة البنية التحتية، وجودة الإمدادات المحلية.

ولم يضم تصنيف أفضل دول العالم في إدارة الأعمال أي دول عربية باستثناء دولة قطر التي حلت في في المركز السابع عالميا.

بينما تصدرت النرويج المركز الأول كأفضل دولة في العالم في مجال إدارة الأعمال، ثم سويسرا في المركز الثاني، وهولندا في المركز الثالث، ثم إيرلندا رابعا، وبعدها لوكسمبورج في المركز الخامس.

وفيما يخص قائمة أسوأ دول العالم في إدارة الأعمال، حلت فنزويلا في المركز الأول كأسوا دولة في إدارة الأعمال نتيجة لتدهور وضعها الاقتصادي وعدم استقرارها السياسي، ثم جمهورية قيرغيزستان، وموريتانيا، ونيكاراجوا، وجمهورية الدومينيكان.

وصنفت مصر كتاسع أسوأ دولة في العالم في مجال إدارة الأعمال طبقا للقائمة، وأرجع التقرير هذا التنصيف إلى الأزمات السياسية التي تعاني منها مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات بالإضافة إلى الأحداث المتتالية التي يمكن وصفها بـ«الإرهابية».

وأوضح التقرير أن القائمة لا تتضمن الدول التي تعاني من الأحداث الكارثية وعدم الاستقرار المزمن مثل هاييتي، وسوريا، واليمن، والعراق، والسودان، والكونغو لعدم القدرة على جمع البيانات الكافية فيها.

وتعاني مصر من وضع اقتصادي على شفا الانهيار مع انحسار الاستثمارات الأجنبية وتراجع السياحة، وتضاؤل الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي إلى قرابة 15.5 مليار دولار أمريكي في شباط/فبراير الماضي، من ما يقرب 36 مليار دولار أمريكي قبيل الإطاحة بمبارك في شباط/ فبراير 2011.

وتعهدت السعودية والكويت والامارات وعمان خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ المصرية، بتقديم دعم جديد لمصر بإجمالي 12.5 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.

وعلى مدى 18 شهرا مضت، أعقبت الانقلاب العسكري في مصر، قدمت الدول الخليجية الثلاث لمصر دعما في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي بلغت نحو 39 مليار دولار.