شهد القطاع العقاري في قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 31.3 مليار ريال -ما يعادل 8.6 مليار دولار- مقابل 21.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 42.9%، ومقابل 17.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 78.8%، مما يعكس الاتجاه التصاعدي في المبايعات العقارية خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية. وتوقع هؤلاء الخبراء أن تصل قيمة التعاملات العقارية في النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 35 مليار ريال.

وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير/كانون الثاني 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135% مقارنة مع يناير/كانون الثاني 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303%.

وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي اعتبره رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.

( 1 دولار أمريكي = 3.64 ريال قطري)