تمكن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، خلال شهر مايو/أيار الماضي، من تحقيق فائض بقيمة 15.2 مليار ريال قطري، منخفضا بذلك بنحو 16.7 مليار ريال، أي ما نسبته 52.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ومسجلا ارتفاعا قدره 2.1 مليار ريال مقارنةً مع شهر أبريل/نيسان من العام الجاري.

وجاء في التقرير الأولي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن التجارة الخارجية لشهر مايو/أيار الماضي، أن إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بلغت 24.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 38.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 4.7% مقارنة بشهر أبريل/نيسان من العام الجاري.

كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو/أيار من هذا العام لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع بلغ 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبانخفاض قدره 9.3% مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2015. 

وبالمقارنة مع شهر مايو/أيار عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» بنسبة 41.4%، لتصل إلى نحو 15.9 مليار ريال. 

كما انخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام» بنسبة 50.2% لتصل إلى 3.6 مليار ريال قطري، فيما بلغت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام» نحو 1.1 مليار ريال قطري بتراجع نسبته 50.1%. 

هذا واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال شهر مايو/أيار من هذا العام بقيمة 4.8 مليار ريال، أي ما نسبته 19.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال بنسبة 17.8%، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 12.5%. 

وجاءت مجموعة «السيارات المصممة لنقل الأشخاص» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 41.8% عن شهر مايو/أيار من العام الماضي.

تليها «أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية» بقيمة 0.5 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 24.7%، ثم «أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها» بقيمة 0.2 مليار ريال بانخفاض قدره 2.8%.

كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.6% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10%، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.6%.