قال تقرير إماراتي حكومي إن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وقطر بلغ قرابة 6 مليارات دولار خلال عام 2014.

التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، أمس السبت، أفاد بأن «دولة الإمارات تصدّر إلى قطر الحصى والحصباء والأحجار المجروشة أو المكسرة والتي تستعمل للخرسانة، أو رصف الطرق أو السكك الحديدية، وحصى الشواطئ وأحجار الصوان وأسلاك من نحاس، والحلي والمجوهرات».

ولفت إلى أن «الإمارات تستورد من قطر الهيدروجين، والغازات النادرة وغيرها من اللافلزات، والمنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب وبوليمرات الإيثلين، بأشكالها الأولية».

وعلى خلال الخلاف في توجهات البلدين من ثورات الربيع العربي التي تدعمها الدوحة وتناهضها أبو ظبي، امتازت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وقطر بالتطور والنمو، على مدار السنوات الأخيرة، مستفيدة من قواسم مشتركة في إطار السوق الخليجية التي تم إقرارها في الدوحة في العام 2007، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأوضح التقرير كذلك أن «قطر تمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي، وفي عام 2012 بلغت صادرتها النفطية أعلى مستوياتها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «قطر تواصل تشجيع التجارة المفتوحة وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتخطط لخلق اقتصاد أكثر تنافسية من خلال تيسير التجارة وتعزيز المنافسة».

وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الخامس لدولة قطر، كما يحفل النشاط التجاري في دولة قطر بأكثر من 90 شركة ومؤسسة مملوكة لمواطنين إماراتيين، إلى جانب 988 شركة مختلطة قطرية – إماراتية بإجمالي رأس مال يبلغ أكثر من 16 مليار ريال (4.4 مليارات دولار).