صادق رئيس الجمهورية العراقية «فؤاد معصوم» على قانون الموازنة العامة بعد إقراره في البرلمان.
وأكد النائب عن كتلة «الأحراز»، «ضياء الأسدي»، أن «موضوع الموازنة حسم فور التصويت عليه في مجلس النواب والإجراءات اللاحقة تأتي لاستكمال الصيغة القانونية والنهائية وفق أنظمة إقرار القوانين لتدخل حيز التنفيذ ومصادقة رئاسة الجمهورية تنهي كل الإجراءات».
وأضاف أن «هناك اختلافا بين موازنة هذا العام والإنفاق المالي للسنوات السابقة، من حيث الوفرة أو المخصصات المالية، بسبب فشل السياسات في إدارة موارد البلاد بالشكل الصحيح، لاعتمادها سياسة التبذير». وطالب بفتح «تحقيق للوقوف على أسباب صرف الأموال أو تسريبها خلال السنوات الماضية». وتابع: «كنا نأمل تضمين الموازنة أبوابا لمشاريع أكبر تعود بالفائدة على البلاد وتوفر فرص عمل، كما نطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بتكثيف إجراءات الرقابة على الصرف لمنع الهدر».
وحول أسعار النفط وتأثير ذلك في الموازنة، قال إن «الارتفاع في أسعار النفط العالمية سيؤثر إيجابًا، وسيتم استثمار الواردات لسد الحاجات التي طالبت بها الجهات المعنية، كتخصيص درجات وظيفية إضافية ولكن لا بد من موافقة رئاسة الوزراء والبرلمان، وكلاهما مرتبط بتوافقات سياسية حزبية، لأن القرارات السياسية ما زالت رهن التوافق الحزبي للكتل والتيارات التي لم تخرج من مظلة مرجعيتها السياسية».
من ناحيته، أكد الناطق باسم رئاسة الجمهورية «خالد شواني»، أن «الرئيس معصوم حريص على الإسراع بالمصادقة على الموازنة، لأنها تتعلق بقوت المواطنين وحاجة مؤسسات الدولة إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد».
