يضخ «العراق» حالياً النفط على مستوى أعلى من أي وقت مضى، لرغم الفوضى التي تعم أرجاءه.

ويعتمد «العراق» على النفط لتمويل حكومته بأكملها تقريبًا، ولذا رفع من إنتاجه اليومي للنفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق حتى بلغ 4.5 مليون برميل يوميا في مايو/ آيار الماضي، وفقا لتقديرات شركة أبحاث« JBC» للطاقة، ويعد ذلك ارتفاعًا بمائة ألف برميل يوميا مقارنة بأبريل/ نيسان الماضي، ويساعد ذلك أيضا على ملء الفراغ الذي تسببت به الانقطاعات الكبيرة في نيجيريا وكندا. كما أن هذا المستوى هو أعلى بما يبلغ تقريبًا مليوني برميل يوميا مقارنة بمستويات إنتاج العراق قبل الغزو الأمريكي عام 2003.

وقال «جوليوس ووكر»، كبير المستشارين شركة أبحاث «JBC» للطاقة: «لقد حقق العراق نجاحًا كبيرا في زيادة حجم الإنتاج، رغم كل القضايا السياسية والأمنية مستمرة». وأغلب هذا النفط يتدفق إلى الولايات المتحدة، إذ أن واردات النفط العراقية إلى أمريكا تضاعفت ثلاث مرات منذ يناير/ كانون الثاني الماضي وأصبح الآن في أعلى مستوياته منذ يوليو/ تموز عام 2014، وفقا لبيانات مؤسسة « ClipperDat » التي توفر معلومات تدفق النفط في السوق.

وفي الأسابيع الأخيرة، تفاقمت الأزمة والوضع السياسي في العراق.

وكتبت «حليمة كروفت»، رئيسة استراتيجية السلع في بنك الاستثمار الكندي «RBC كابيتال ماركيت»، في تقرير صدر مؤخرًا: «مع احتمال ارتفاع درجات الحرارة السياسية هذا الصيف، فإن الحكومة عززت بالفعل الأوضاع الأمنية حول المنشآت النفطية الجنوبية».

وبطبيعة الحال، فإن تقدم الجيش العراقي في الفلوجة لم يكن ليكون ممكنا بدون عائدات النفط، والتي وفقا لصندوق النقد الدولي تكون 94% من الإيرادات الفدرالية في العراق لعام 2014. أما في هذه الأيام، يشكل النفط 99% من صادرات العراق وقرابة 90% من مجموع الإيرادات الفدرالية، وفقا لمعهد «بروكينغز».

وقال «مايك ويتنر»، رئيس أبحاث النفط لدى بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي: «كل برميل يساعد، ليس هناك الكثير لدى العراق غير النفط، فهو يعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا». ولكن الوضع معقد بعض الشيء، إذ إن الدولة ليست فقط في حاجة إلى بيع كميات هائلة من النفط لدفع ميزانية الدفاع، ولكنها تحتاج أيضا إلى قوى الأمن لحماية الأوزة الذهبية، وهي عائدات النفط. وأضاف «ويتنر»: «النفط يمول كل شيء، بما في ذلك قوات الأمن الخاصة (بتأمين النفط)، يعتمد كل واحد على الآخر».

وليس الوضع الأمني هو كل ما يعوق إنتاج النفط، بل هناك أيضا النزاع بين بغداد وحكومة إقليم كردستان شبه المستقلة بشأن كيفية تقسيم عائدات النفط، والذي يقدر بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي أنه يضر إنتاج النفط العراقي بنحو 100 إلى 150 ألف برميل يوميًا.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، الخميس الماضي، إجراء مباحثات ونقاشات مع شركات النفط العالمية للمحافظة على مستويات إنتاج النفط العراقي وزيادة معدلاته، فيما كشفت شركة «لوك اويل الروسية للنفط عن وضع خطة لزيادة معدلات انتاج النفط في العراق.

وقال وزير النفط «عادل عبد المهدي»، في تصريح صحفي نقله موقع «سبوتنك الإخباري» الروسي وتابعته (المدى برس)، إنه «نجري الآن مناقشات مع شركات النفط العالمية لغرض دعوة المستثمرين لمواصلة عملهم لتحقيق زيادة مستقبلية بإنتاج النفط والمحافظة على بعض مستويات الإنتاج».

وكانت وزارة النفط العراقية توقعت، الخميس الماضي، ارتفاع أسعار النفط إلى 65 دولاراً خلال النصف الثاني من العام  الجاري.

من جانبها ، كشفت شركة «لوك اويل الروسية» للنفط، عن وضع خطة لزيادة معدلات انتاج النفط في العراق، فيما اشارت الى ان المفاوضات جارية مع العراق للاتفاق على شروط عقود الخدمة.

وقال رئيس الشركة الروسية «وحيد علي اكبروف»، في تصريحات لوكالة انترفاكس الروسية: «التقينا مع وكيل وزارة النفط العراقية فياض النعمة»، مبيناً ان «شركة لوك اويل تخطط لزيادة معدلات انتاجها النفطي في العراق». 

واضاف «أكبروف» أن «الشركة مستمرة في المفاوضات والتشاور مع الجانب العراقي بغية الاتفاق على شروط الخدمة بين الطرفين وتعديل بعض شروط العقد»، مشيراً الى أن «وزارة النفط ابدت رغبتها بمواصلة المفاوضات». 

وأكد العراق، الأربعاء (25 من مايو/ ايار 2016)، عزمه تجاوز المحددات التي تعيق زيادة إنتاجه النفطي والوصول به مجدداً إلى المستوى «القياسي» الذي حققه مطلع العام 2016 الحالي البالغ أربعة ملايين و800 ألف برميل يومياً، في حين رجحت صحيفة اقتصادية معروفة عالمياً أن تحول الأزمة المالية التي تواجه بغداد حالياً من دون تحقيق طموحها بإنتاج قرابة ستة ملايين برميل بحلول العام 2020.