قال نائب وزير النفط العراقي «فياض النعمة»، إن حكومة بلاده تدرس بيع الخام عبر إيران، إذا فشلت المحادثات مع إقليم كردستان شبه المستقل حول اتفاق لتقاسم الايرادات النفطية.

وأوضح أن «شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو)، تخطط لإجراء محادثات مع حكومة إقليم كردستان ربما الأسبوع المقبل في شأن النفط العراقي الذي يجري تصديره عبر تركيا».

وأضاف أنه «إذا وصلت المفاوضات إلى نهاية، سنبدأ في إيجاد وسيلة من أجل أن نبيع نفطنا لأننا نحتاج المال.. سواء إلى إيران أو دول أخرى»، وفقا لـ«رويترز».

وأشار إلى أن «شركة نفط الشمال العراقية استأنفت ضخ الخام عبر خط الأنابيب الذي يسيطر عليه الأكراد إلى تركيا الاسبوع الماضي، كبادرة على حسن النية لدعوتهم إلى بدء المفاوضات».

وأكد أن ضخ الخام استؤنف بتعليمات من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عقب «بعض التفاهم بين بغداد وأربيل».

وتابع «تدفق النفط الذي تستخرجه «شركة نفط الشمال من كركوك» ويضخ في خط الانابيب يبلغ حوالى 75 ألف برميل يوميا منذ الأسبوع الماضي أو نصف المعدل الذي كان قبل توقفه في مارس/أذار.

وقال إنه «إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الاكراد، فان التدفق عبر خط الانابيب سيرتفع إلى أكثر من 100 ألف برميل يومياً، وليس الى المستوى السابق البالغ 150 ألف برميل يومياً».

ولفت إلى أن حوالى 20 ألف برميل يومياً، سيجرى توريدها إلى مصفاة السليمانية في المنطقة الكردية وأن 300 ألف برميل سيتم  تكريرها محلياً في كركوك.

ومن جانبه، قال مسؤول نفطي، طلب عدم ذكر اسمه، إن الإتفاق بين إيران والعراق قد يكون مماثلا لاتفاقات مبادلة النفط التي أبرمتها طهران مع دول بحر قزوين. 

وتابع بمقتضى مثل هذا الاتفاق تستورد ايران نفطاً عراقياً إلى مصافيها وتصدر كمية مماثلة من نفطها بالإنابة عن بغداد من موانىء إيرانية على الخليج. 

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك» بعد السعودية، ويعتمد على مبيعات الخام في 95 في المئة من إيراداته العامة. 

ويعاني اقتصاده من التأثير المزدوج لأسعار النفط الضعيفة والحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتنتج المنطقة الكردية حوالى 500 ألف برميل نفط يوميا، وتصدر تلك الكميات عبر تركيا. 

ولن يكون في مقدور بغداد تحويل مسار تلك الكميات إلى إيران، لكنها يمكنها أن تأمر بتصدير شحنات تبلغ حوالى 150 ألف برميل يومياً يتم انتاجها في محافظة كركوك المجاورة إلي إيران.

وللعراق موانىء على الخليج لكن لا يوجد خط أنابيب يربطها بحقول كركوك الشمالية.

وينقل خط الأنابيب النفط إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط حيث يبيعه الأكراد في شكل مستقل في السوق الدولية إلى جانب النفط المنتج من منطقتهم الشمالية.

وتدعو الحكومة الكردية بغداد منذ مارس/آذار إلى استئناف ضخ خام كركوك بالكامل، لمساعدة أربيل في تمويل حربها ضد «الدولة الإسلامية».

وفي يونيو/حزيران، قال الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق «سفين دزه يي» إن الاكراد مستعدون لابرام اتفاق مع بغداد إذا ضمنت لهم دخلاً شهرياً قدره بليون دولار، وهو مبلغ يزيد عن ضعفي ما يحصلون عليه حالياً من بيع نفطهم. (المزيد)

ويدور النزاع حول صادرات النفط الكردية التي تريد بغداد وضعها تحت سيطرتها.

وأوضح أنه «إذا جاءت بغداد وقالت: حسنا، أعطوني كل النفط الذي لديكم وأنا سأعطيكم نسبة الـ17 في المئة وفق الموازنة (تساوي مليار دولار) فأعتقد أن من المنطقي القبول بهذا الأمر». 

والحكومة الكردية في نزاع أيضاً مع الحكومة المركزية في شأن كركوك، إذ تنتج «شركة نفط الشمال» خامها والتي يطالب الاكراد بها كجزء من منطقتهم. وسيطر الاكراد على كركوك قبل عامين بعد أن تفكك الجيش العراقي عندما اجتاح «الدولة الإسلامية» ثلث البلاد.