اتفق الحزبان الكرديان، «الاتحاد الوطني» وحركة «التغير» على أن كركوك «جزء لا يتجزأ من كردستان»، فيما أعربت حكومة الإقليم عن استعدادها لعقد اتفاق جديد مع بغداد في ما يتعلق بالنفط شرط حصولها على مليار دولار شهريا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم حكومة كردستان «سفين دزه يي» قوله أمس الأربعاء، إن السلطات الكردية على استعداد لبيع النفط عن طريق بغداد إذا حصلت على مليار دولار شهريا مقابل ذلك.

وأوضح: «إذا قالت بغداد أعطوني كل ما لديكم من نفط وسأعطيكم نسبة 17% من الموازنة الإتحادية التي تساوي مليار دولار فمن المنطقي القبول بهذا الأمر».

وأضاف «سواء ذهب هذا النفط إلى السوق العالمية أو ذهب إلى العاصمة أولا ثم إلى السوق، فهذا لا يغير في الأمر شيئا، ونحن مستعدون للدخول في حوار مع الحكومة الاتحادية».

لكن الناطق باسم رئيس الوزراء «سعد الحديثي» قال: «ليس من مستجدات في ملف النفط لدى الحكومة المركزية حاليا»، مشيرا إلى أن بغداد حريصة على توزيع الثروة بين المحافظات في شكل متساو، معتبرا تصريحات الناطق باسم حكومة الإقليم مجرد كلام إعلامي.

ويدور خلاف بين بغداد والأكراد على صلاحية تصدير النفط، في غياب قانون يحدد ذلك، لكن الطرفين توصلا في ديسمبر/كانون الأول عام 2014 إلى اتفاق يقضي بتصدير الإقليم 250 ألف برميل من إنتاجه و300 ألف برميل من حقول محافظة كركوك، مقابل 17% من الموازنة الإتحادية تحصل عليها أربيل.

والأكراد مكون مهم من مكونات المجتمع العراقي بل ومن مكونات دول أخرى في الشرق الأوسط وفي آسيا، ويزيد عددهم عن خمسة وعشرين بنهاية العقد الماضي، مليونا يتوزعون بين خمس دول 46% منهم في تركيا، و31% في إيران، و5% في أرمينيا وسوريا، و18% في العراق.

وبحسب موقع «البورصة» كان أكراد العراق حذروا في 14 من أبريل/نيسان الماضي من أنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار فى قتالهم ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» إذا لم تمنحهم الولايات المتحدة والحلفاء الآخرون مساعدة مالية، وذلك فى ظل معاناتهم من تأثير انخفاض البترول على ميزانيتهم.

وفى تقييم صارخ للضغوط المالية التى تواجهها حكومة إقليم كردستان، قال «قباد طالباني»، نائب رئيس الوزراء، إن «العجز الضخم» فى المنطقة الذى يتجاوز 100 مليون دولار شهريا تفاقم جراء تكلفة الصراع وأعداد اللاجئين الضخم.
وأضاف: «إننا نواجه وضعا ماليا مترديا جدا، وإن لم نستطع معالجته، سيؤثر دون شك على قدرة قواتنا فى الحفاظ على خط الجبهة الأمامية»، وذلك أثناء زيارة المسئولين العراقيين لواشنطن لمناقشة قرض محتمل بمليارات الدولارات مع صندوق النقد الدولى لدعم اقتصاد البلاد، الذى تضرر أيضا من انخفاض أسعار البترول.

وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن دخل البترول يشكل 95% من إيرادات الحكومة العراقية، ولكن خلال العامين السابقين تراجعت الأسعار التى تبيع بها العراق بترولها من 103 دولارات للبرميل نهاية عام 2013 إلى 22-23 دولارا للبرميل أوائل العام الجاري.

وتزامن ذلك مع الانفاق العام الآخذ فى الارتفاع، مما أدى إلى وجود عجز ضخم فى الموازنة، والذى يتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل إلى 17 مليار دولار العام الجارى، أو 12% من الناتج المحلى الإجمالي.