زعم مصدر كردي مسؤول أن جنودًا إيرانيين ومقاتلين ينتمون لـ«حزب الله» اللبناني يشاركون ميليشيات «الحشد الشعبي التركماني» الشيعية في المعارك ضد قوات «البيشمركة» الكردية، التي اندلعت منذ الليلة قبل الماضية في قضاء طوزخورماتو، التابعة لمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويتها، أضافت لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن أكثر من 25 مسلحا من ميليشيات الحشد قتلوا خلال الساعات الأولى من المعارك.
من جانبه، قال نائب مسؤول تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في قضاء طوزخورماتو، «حسن بهرام»: «ما زالت هناك اشتباكات في بعض المناطق من طوزخورماتو، لكن حدتها انخفضت مقارنة بما كانت عليها الليلة قبل الماضية وصباح أمس».
وأضاف: «الجانب الكردي وضع ميليشيات الحشد الشعبي أمام خيارين، إما الانسحاب من طوزخورماتو؛ لكي تُدار من قبل المؤسسات الحكومية، وتشرف قوات الشرطة وقوات الآسايش (الأمن الكردي) على الملف الأمني فيها، وإلا فإن الجانب الكردي لن يسكت عن تجاوزات الميليشيات الشيعية المستمرة ضد المدينة وأهلها».
ودفعت ميليشيات «الحشد الشعبي التركماني»، المدعومة من طهران والحكومة العراقية، بالكثير من مسلحيها وآليتها باتجاه قضاء طوزخورماتو لمواصلة المعارك فيها.
لكن «بهرام» شدد بالقول: «التعزيزات القادمة للحشد الشعبي لن تستطيع دخول قضاء طوزخورماتو؛ لأن قوات البيشمركة تسيطر على مفرق كفري سليمان بيك الذي يعد البوابة الرئيسية لطوزخورماتو».
وقصفت الميليشيات خلال المعارك مقر اللجنة المحلية لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه رئيس الإقليم، «مسعود بارزاني»، وأسفر القصف عن إصابة اثنين من أفراد قوات «الآسايش» بجروح.
وحول ذلك، أوضح مسؤول اللجنة المحلية لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في طوزخورماتو، «أحمد عزيز»: «بعد طرد مسلحي تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) من هذه المنطقة، بدأت ميليشيات الحشد الشعبي تقوي مركزها في طوزخورماتو، وبدأت بتنظيم التركمان الشيعة في صفوفها ودربتهم وجهزتهم، وبدأوا في تصفية التركمان السنة والعرب السنة في القضاء في بادئ الأمر، وقد حذرنا من ذلك كثيرا، ومن ثم بدأوا المرحلة الثانية من خطتهم التي تتمثل بتصفية الكرد».
وأضاف: «قصفت الميليشيات الشيعية، بعد ظهر أمس، مقر اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في طوزخورماتو بصواريخ الكاتيوشا، وأسفر القصف عن إصابة اثنين من أفراد قوات الآسايش بجروح».
وتابع: «الآن أمام قوات البيشمركة وسكان طوزخورماتو خياران، إما ترك المدينة للميليشيات الحشد الشعبي ليديروها، وهذا مرفوض بكل شكل من الأشكال، أو أن تبدأ البيشمركة بالهجوم لطرد هذه الميليشيات من المدينة».
من جهته قال مدير «الآسايش» في قضاء طوزخورماتو، الرائد «فاروق أحمد»: «هناك اشتباكات متقطعة، واستخدمت خلال المعارك قذائف الهاون والمدافع الرشاشة وبنادق القناصة وأنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كافة. قوات البيشمركة لم تشن أي هجوم حتى الآن على هذه الميليشيات التي ما زالت تسيطر على بعض المناطق داخل المدينة، فيما تحيط قوات البيشمركة بطوزخورماتو من جميع الجهات».
وطبقا للمصادر الأمنية، فإن الاشتباكات بين الطرفين في طوزخورماتو انطلقت شرارتها بسبب انفجار عبوة ناسفة في منزل أحد المسؤولين الأكراد؛ حيث تم اتهام ميليشيات «الحشد الشعبي التركماني» بزرع هذه العبوة.
وفي وقت تم فيه غلق جميع المدارس والدوائر الحكومية في القضاء، أدت هذه الأحداث إلى غلق طريق بغداد – كركوك.
وفي محاولة منه لفرض الأمن والسيطرة على الموقف، وجه رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة إلى اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة للسيطرة على الأوضاع في قضاء طوزخورماتو.
وقال بيان لمكتب العبادي إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه قيادة العمليات المشتركة إلى اتخاذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة للسيطرة على الموقف في طوزخورماتو، وإيقاف تداعيات الأحداث المؤسفة التي أدت إلى وقوع عدد من الضحايا».
وأضاف أنه «تم الاتصال بجميع القيادات لنزع فتيل الأزمة، وتركيز الجهود ضد العدو الإرهابي المشترك المتمثل بعصابات (داعش) الإرهابية».
ومن جهتها، اتهمت الجبهة التركمانية جماعات مسلحة قادمة «من خارج الحدود» بإثارة المشكلات بين أهالي طوزخورماتو، ودعت في بيان لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أهالي القضاء إلى «الاحتكام إلى صوت العقل، وتجنيب المدنيين آثار النزاع المسلح».
وأضافت أن «الجبهة حذرت سابقًا من وجود جماعات مسلحة قادمة من خارج الحدود تعمل على إثارة المشكلات بين أهالي طوزخورماتو بكافة مكوناتها»، ودعت الأطراف كافة من ذوي العلاقة إلى «الاحتكام لصوت العقل، وتجنيب المدنيين آثار النزاع المسلح».
وأشار البيان إلى أن «الجبهة ترى أن الأحداث المؤلمة بحق التركمان، في طوزخورماتو، أخذت منحى خطيرًا، ولا يمكن السكوت عنها»، معتبرا أن «الحوادث الأخيرة أكدت هشاشة الوضع الأمني، وضعف الحكومة في إيجاد حلول آمنة مستدامة، تحفظ حياة المدنيين العزل».
