أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية الخبيرة الاقتصادية «نورة السالم» أن الحكومة العراقية أوقفت مطلع السنة نحو 7 آلاف مشروع استثماري تابع للوزارات والمحافظات بسبب قلة التمويل وانخفاض أسعار النفط، وتعلن حاليا عن ترشيد 30% أخرى من المشاريع، ما سينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية، ويتسبب بمشاكل اقتصادية أخرى قد تعجز الحكومات المقبلة عن إيجاد حل مناسب لها».

وأضافت أن «حدة الأزمة المالية العراقية تتصاعد تدريجا وستكون صعبة جدا خلال عام 2016، بسبب استنفاد جزء كبير من عائدات النفط في العمليات العسكرية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية».

عجز الحكومة عن سداد الرواتب

هذا وعجزت الحكومة العراقية للمرة الأولى عن تأمين أجور موظفي القطاع العام للشهر الجاري، ولجأت إلى الاقتراض الخارجي، كما أن تذبذب مبيعاتها النفطية أجبر وزارة التخطيط المكلفة رسم الموازنات السنوية على الإعلان رسميا عن إلغاء 30% من مشاريع الوزارات والمحافظات الاستثمارية، ووضع خطة لبدء العمل رسميا بمشاريع تنفذ بالدفع الآجل.

وبدأت في وزارة التخطيط مطلع الشهر الجاري مناقشات موسعة مع كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومحافظات لبحث الخطط الاستثمارية المقترحة لعام 2016.

وأقر مجلس النواب موازنة العام الحالي بسقف مالي بلغ 105 مليارات دولار وعجز تصاعدي بلغ حتى الآن 30 مليارا، وهو الأعلى مقارنة بموازنات سابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتردي الأوضاع الأمنية في البلد.

وأكد وكيل الوزارة للشؤون الفنية «ماهر حماد جوهان» في بيان أن «هذه المناقشات تأتي في إطار التوصيات التي أصدرتها اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة ترتيب النفقات الاستثمارية بحسب الأولوية وأهمية المشروع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتأجيل المشاريع الأقل أهمية».

ولفت «جوهان» إلى أن «المشاريع التي سيتفق عليها ستكون بمثابة الخطوة الأولى لإعداد الموازنة الاستثمارية المقترحة لعام 2016، بعد تحديــــد وزارة المال السقوف المالية لتـلك المشـــاريع والمشاريع التي ستتوقف وتلك التــي ستؤجل أو تحذف لتقليص الالتزامات المالية على الموازنة العامة».

وأكد «جوهان» ترشيد الخــطة بنحو 30%، سواء بالتأجيل أو الرفع من الخطة للوزارات والمحافظات، كاشفا في الوقت ذاته اعتماد مجموعة من الحلول لمعالجة المشكلات الناجمة عن الأزمة المالية بين جهات التعاقد، والسعي إلى الحصول على موافقة الجهات العليا المتعلقة بالتسويات.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» إلى تخفيض رواتب جميع المسؤولين، ضمن مساعي الحكومة العراقية لتجاوز الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد بسبب استمرار الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» وانخفاض أسعار النفط عالميا.

الدفع بالأجل

وفي ما خص اعتماد سياسة الدفع بالأجل، والتي سبق للبرلمان رفضها، قال «جوهان» إن «الوزارة أعدت ورقة عمل تمثل آلية مقترحة لتحريك موضوع الدفع بالأجل ومخاطبة الجهات العليا لإدراجها سريعاً في جدول أعمالها والعمل على تفعيل هذه الآلية وفقاً للمادة 26 من قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015، ما يساعد في تنشيط الحركة الاقتصادية».

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية «جواد البولاني» في تصريح صحافي، أن «الأزمة المالية الحالية لم تأتِ نتيجة تراجع أسعار النفط وأزمة أمنية فقط، بل كان الفساد وسوء التخطيط من الأسباب الرئيسة».

ولفت إلى أن «الحكومة تجد صعوبة في تأمين رواتب موظفي الدولة البالغ عددهم 5.2 مليون موظف ومتقاعد، وكان على الحكومات السابقة التفكير بذلك واستغلال العائدات الإضافية للنفط وارتفاع سعره في مشاريع ترفد خزينة الدولة، ولكن تراجع أسعار النفط والهدر والسرقة واختلاس المال أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم».

المرجعيات الدينية تحذر من انهيار الاقتصاد العراقي

إلى ذلك حذرت مرجعيات دينية عراقية من «انهيار الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة في حال استمرت السياسات الحالية للدولة».

وحذر خطيب جامعة بغداد وإمامها الشيخ «عادل الساعدي» من «انهيار الاقتصاد العراقي وتحطم كيان الدولة إذا لم تقف الحكومة بأجهزتها الرقابية وبقضاء نزيه ضد هدر المال العام»، كاشفاً عن «خلايا لـ«الدولة الإسلامية» داخل منظومة الدولة والحكومة تنخر الاقتصاد العراقي والمال العام».

وأضاف: «مثلما نواجه اليوم قوة عسكرية للإرهاب على جبهات القتال، فهناك قوى لـ«الدولة الإسلامية» داخل منظومة الدولة والحكومة، تنخر الاقتصاد العراقي والمال العام تحت عناوين شتى من سرقة ورشوة وهدايا وتجارة غير نظيفة».

يذكر أن موازنات العراق الفيديرالية بدأت منذ العام 2005، أي بعد تشكيل أول حكومة منتخبة، بـ30 مليار  دولار، وارتفعت عام 2006 إلى 33.7 مليار دولار، وتجاوزت 41 مليار عام 2007، ليقرّ البرلمان عام 2008 موازنة قيمتها 48 مليار دولار.

أما عام 2009 فبلغت الموازنة 58 مليار دولار، لترتفع عام 2013 إلى أكثر من 118 مليار. ولم تتمكن الحكومة أو مجلس النواب من إقرار موازنة عام 2014 وسط اتهامات بضياع 123 مليار دولار من خزينة الدولة.