تكهن وزير النفط العراقي «عادل عبد المهدي» بأن اسعار الخام قد تصل إلي 70 دولارا للبرميل بنهاية عام 2015 وقلل من شأن تأثير الصراع الناشيء في اليمن على الأسعار.

وأدى انهيار في أسعار النفط العالمية إلي هبوط حاد في ايرادات الحكومة العراقية مما دفع البلد العضو بمنظمة أوبك إلي إعادة التفاوض على عقوده مع شركات النفط العالمية بينما يواجه حملة عسكرية باهظة التكلفة ضد متشددي تنظيم «الدولة الاسلامية». 

وقال «عبد المهدي» في مقابلة مع «رويترز» أمس الخميس إن أسعار النفط وصلت في يناير/كانون الثاني إلي «القاع ولا يمكن ان تواصل الانخفاض الي أقل من ذلك... هي الان ترتفع ببطء لكن بإطراد. ستواصل الصعود وربما تصل الي 70 دولارا بنهاية العام».

وارتفعت أسعار عقود خام القياس الدولي مزيج برنت يوم الخميس إلي اكثر من 59 دولارا للبرميل بعد أن نفذت السعودية وحلفاؤها العرب الخليجيون ضربات جوية في اليمن مما أثار مخاوف من مواجهة أوسع في المنطقة قد تعطل إمدادات الخام العالمية.

لكن «عبد المهدي» أشار الي أن تأثير الصراع في اليمن على أسعار النفط سيكون قصير الأجل قائلا «بالطبع المسائل السياسية مثل الازمة في اليمن يمكن ان تعطي بعض الدفع للاتجاه الصعودي للاسعار لكنه سيكون تأثيرا مؤقتا».

ويعني هبوط أسعار النفط العالمية أن بغداد تدفع الآن للشركات مستحقات مالية أكبر بكثير من نمط عقود تقاسم الانتاج المطبق في منتجين آخرين وتسعى إلي إعادة التفاوض على شروط عقودها.

وتعمل شركات دولية في حقول النفط الجنوبية في العراق بمقتضى عقود خدمات تقوم حاليا على أساس رسم ثابت بالدولار للكميات الإضافية المنتجة وهي صيغة أدت الي تضخم فواتير بغداد في نفس الوقت الذي تنهار فيه إيراداتها النفطية.

وقال «عبد المهدي» إنه التقى مع مسؤولين من شركة «رويال داتش شل» يوم الخميس لمناقشة تعديل عقدها بما يحقق مصلحة الجانبين كليهما لكنه أكد أنه لم يتم التوصل الي اتفاق مع «توتال» أو أي شركة عالمية اخرى.

وأضاف قائلا «ما زلنا في مرحلة التفاوض. لم يتم توقيع أي شيء حتى الان مع اي من شركات النفط الكبرى».

وقال «عبد المهدي» إن أي مراجعة للعقود لن يترتب عليها تغييرات مهمة في الاتفاقات أو هيكلها وإن مستوى مستهدفا قدره 9 ملايين برميل يوميا لانتاج النفط العراقي بحلول عام 2020 يبقى قائما.

ويصدر العراق حاليا 2.9 مليون برميل يوميا من النفط وقال «عبد المهدي» إن متوسط الصادرات لشهر مارس/آذار يتجه إلي تسجيل 3 ملايين برميل يوميا.

وأضاف وزير النفط أن العراق سيحاول تسديد تسعة مليارات دولار ما زالت مستحقة لشركات النفط عن عام 2014 عن طريق زيادة كميات الخام المنتجة من كركوك أو البصرة قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وسئل «عبد المهدي» ما إذا كان العراق قلق من العودة المحتملة لإيران إلي سوق النفط في حال تم التوصل لاتفاق بين طهران والقوى العالمية بشأن المسألة النووية فقال إن الاستقرار في المنطقة هو الشيء الأكثر أهمية.

وأضاف قائلا «المكاسب ستكون أكبر كثيرا اذا كان لدينا مفاوضات ناجحة بين 5+1 مع إيران» على الرغم من أنه إذا رفعت العقوبات عن مبيعات ايران النفطية فان ذلك سيعني زيادة في المعروض وبالتالي يضع ضغوطا على الأسعار.

ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعها القادم في يونيو/حزيران وقال «عبد المهدي» إنه لا يرى أي علامات على أن السعودية ستخفض انتاجها. وأضاف قائلا «لا اعتقد أن لديهم النية لعمل ذلك، أعتقد انهم يدافعون عن حصتهم في السوق».