أفصح نائب عراقي لأول مرة بشكل صريح عن «عملية غسيل أموال وتهريب» واسعة تجري لأموال العراق، كاشفا أن البنك الدولي حذر بأن استنزاف عملة العراق ستنهي اقتصاده.

وأعلن عضو اللجنة المالية النيابية، «مسعود حيدر»، أن واردات العراق من بيع النفط منذ 2006 وحتى 2014، بلغت نحو 550 مليار دولار، وأن 60% من ذلك المبلغ أي نحو 360 مليار دولار تم بيعها في مزاد العملة، الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وجرى تحويلها إلى خارج البلد عن طريق شركات أهلية ومكاتب صيرفة.

وأشار النائب إلى حالة تمثلت بقيام شخص غير معروف بشراء العملة الصعبة من المزاد، وتحويل مبلغ 550 مليون دولار إلى خارج البلد خلال سنة واحدة.

وأكد النائب «حيدر» في لقاء على إحدى القنوات الفضائية، أن إشارات وردت من البنك الدولي بأن العراق يتعرض إلى استنزاف في عملته بشكل خطير، سيؤدي إلى انهيار اقتصاده، محذرا من أن ما يجري يعتبر بمنزلة إرهاب ضد الدولة من خلال هدر عملتها الصعبة، كاشفا أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق بالموضوع لخطورته على اقتصاد الدولة.

وأوضح النائب أن عملية بيع العملة بالمزاد في البنك المركزي العراقي، ما هي إلا مجرد «غطاء لعملية تهريب العملة وغسيل الأموال، إذ تقوم مصارف أهلية بشراء العملة وتحويلها إلى الخارج؛ بحجة شراء سلع وبضائع لا يصل منها إلى العراق سوى القليل، كما لم يظهر أي مردود استثماري على الواقع الخدمي العراقي مقابل المبالغ المرسلة للخارج»، وفقا لقوله.

تشكيل لجنة خماسية لمتابعة غسيل الأموال

بدورها، أعلنت اللجنة المالية النيابية عن تشكيل لجنة خماسية لمتابعة عمليات غسيل الأموال وتهريب الدولار إلى خارج البلد، في حين أكدت أن إيقاف التلاعب من شأنه رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.

وأشارت عضو اللجنة المالية النيابية «محاسن حمدون»، أن «العملة العراقية تعاني من انخفاض أمام سعر الدولار، الأمر الذي أدى إلى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة وتم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر والتحقق منه»، مبينة أن «اللجنة التي ستشكل تضم اعضاء في اللجنة الاقتصادية، ووزارة المالية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للجمارك والضرائب». 

وأضافت إن «اللجنة ستقوم بمتابعة عمل البنك المركزي وكميات الاموال التي تباع، اضافة إلى متابعة عمل المصارف الحكومية والاهلية التي تبيع كميات كبيرة من الدولار»، مشيرة إلى أن «إيقاف التلاعب بالعملة سيسهم بشكل كبير في انخفاض سعر الدولار أمام الدينار».

يُشار إلى أن تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في  لندن، كان قد كشف أن «صندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003 لإيداع مبيعات المنتجات النفطية العراقية بناء على القرار 1483 وصلت أرصدته إلى 165 مليار دولار في العام 2009»، مستدركا بالقول «أن هذه العائدات كانت عرضة للفساد حيث اختفى 17 مليار دولار منها في عام 2003، في حين اختفى 40 مليار دولار أخرى في عام 2010».

 وتابع التقرير في عام 2013 بلغت أرصدة صندوق تنمية العراق 7 مليارات دولار، في حين عجزت الحكومة العراقية عن تبرير اختفاء 11 مليار دولار من تلك الأرصدة، ويشير التقرير إلى أن «سوء الإدارة وحالات الفساد المالي والإداري جعلت هذه الأرصدة الكبيرة تتقلص لتصل في العام 2012 إلى 18 مليار دولار فقط، وليكون العراق من دون أرصدة». 

ويشير الخبراء في الشأن الاقتصادي أن سوء إدارة الأموال العراقية خلال السنوات الماضية أدى إلى فقد كثير من الأموال دون تحقيق فائدة اقتصادية للبلاد على أرض الواقع. وأن «ضياع الأموال العراقية يعود إلى أسباب عديدة، أهمها الفساد وسوء الإدارة والتخطيط المالي، ووضع أشخاص غير مختصين في مناصب سيادية واقتصادية مهمة منذ عام 2003».

علما بان غسيل الأموال وتهريب العملات الاجنبية ظاهرتان برزتا بقوة في العراق بعد عام 2003 نتيجة لظهور مافيات مالية واقتصادية بسبب الفساد وضعف سلطة القانون والفوضى السائدة وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية، إضافة إلى مساع من بعض دول الجوار للاستحواذ على بعض أموال العراق عبر طرق ووسائل أشارت إليها منظمات دولية.