أعربت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية عن استيائها من عدم تعاون بعض أجهزة الدولة والمؤسسات، في 10 ملفات بعضها يتعلق بعدم تعاون جهات حكومية معها، ومنها ما يتعلق بمجال إحلال المواطنين محل الوافدين.

وقالت الوزارة في تقرير لها، إن الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة «وظائف البنود» يعد صعبا عليها.

كما اشتكت الوزارة من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية بسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير السعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها.

ولفتت الوزارة إلى مخالفة بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات للأنظمة والتعليمات التي تنظم أوضاع موظفي الخدمة المدنية، كما اشتكت من تأخر مندوبي الجهات الحكومية في توفير المعلومات المطلوبة حول محاضر الترقيات وتأخر بعضها أو عدم تزويدها بالقرارات الصادرة بحق موظفيها أولا بأول.

وأبدت الوزارة استياءها من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع إدارة توثيق سجلات الموظفين والوظائف في تحديث سجلات موظفيها ووظائفها، مشتكية من عدم دقة المعلومات والبيانات في محاضر الترقيات.

وأفصحت الوزارة عن معاناتها من ظاهرة استمرارية تدفق أعداد كبيرة من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على وظائف قليلة ومحدودة تطلب من الجهات الحكومية شغلها، مشتكية من ندرة توفر برامج تدريبية مناسبة لتطوير القوى العاملة في مجال الترقيات، معتبرة كثرة مراجعي موظفي الجهات الحكومية لبعض إدارات الوزارة تشكل ضغطا على موظفيها.