اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الخميس، بتأكيد العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» على «المسؤولية الكبرى على المملكة بصفتها بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومهد الرسالة النبوية».

ونقلت الصحف عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس «خالد الفالح»، قوله إن إجراءات التحول الاقتصادي الصعبة التي تشهدها السعودية حالياً مقبولة، على رغم أنها مؤلمة.

وكشفت الصحف، عن تراجع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، عن ثلاث توصيات كانت أدرجتها على تقرير وزارة الخارجية للعام 1435-1436هـ، متعلقة بتوعية السعوديين في الخارج، وإعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، وإعداد استراتيجية قياس مكافحة التطرف والإرهاب.

وكشفت الصحف أن وزارة العمل تعمل على دراسة فتح الأسواق الخارجية من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، بما فيها الدول التي تم إغلاقها من قبل الحكومة لأسباب أمنية، متى ما زالت أسباب المنع.

ونقلت الصحف عن تقرير اقتصادي سعودي، تراجع حجم الإنفاق الرأسمالي على المشروعات خلال العام الحالي إلى 76 مليار ريال، مقارنة بـ 263 مليار ريال العام الماضي، و370 مليار ريال في 2014.

كما أشارت إلى منح وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفا مؤقتا للسندات السعودية الدولية المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة عند (A1).

ولفتت الصحف إلى أن النفط لا يزال يمثل 75% من دخل المملكة، وأن مداخيل النفط هبطت بنسبة 68% منذ 2011 لتصل إلى 334 مليار ريال هذا العام.

وكشفت أن إجراءات التقشف الأخيرة ستهبط بالإنفاق الرأسمالي بنحو 19%، وأن الدين الداخلي ارتفع أكثر من ستة أضعاف منذ نهاية 2014 ليصل إلى 273,8 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب 2016.

ونقلت الصحف عن مصادر مطلعة، موافقة الجهات العليا على ضوابط زواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين الجديدة بعد إعادة صياغتها.

وكشفت أيضا عن صدور لائحة قانونية جديدة لقطاع نشاط تأجير المركبات، والتي من شأنها تنظم القطاع بشكل أشمل من عدة نواحٍ، مشيرة إلى اتجاه وزارة الإسكان إلى تبني معالجات جديدة ليسير العمل في برنامج «أرض وقرض» لمستحقي الدعم السكني.

مسؤولية

البداية مع صحيفة «الحياة»، التي أشارت إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» على «المسؤولية الكبرى على المملكة بصفتها بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومهد الرسالة النبوية».

وقال الملك «سلمان» خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض الأربعاء أعضاء إدارة كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة في جامعة أم القرى، إن «لقب خادم الحرمين الشريفين شرف كبير ومسؤولية عظيمة».

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال، أهمية العناية بتاريخ مكة المكرمة وتوثيقه.

إجراءات مؤلمة

ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس «خالد الفالح»، قوله إن إجراءات التحول الاقتصادي الصعبة التي تشهدها السعودية حالياً مقبولة، على رغم أنها مؤلمة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «ما دامت ستؤدي إلى مزيد من الإنتاجية والنمو الاقتصادي، فهي مقبولة».

ورداً على سؤال حول كيفية تحقيق المملكة نمواً بنسبة 1 إلى 1.5% خلال 2016، بعد أن كان 6% خلال العام الماضي، قال «الفالح»: «كما تقول العبارة لا ألم، لا ربح.. كان هناك ترهلات وكان لدينا رضا زائد عن أنفسنا، بشكل أساسي بسبب أسعار النفط المرتفعة، وعلى رغم أن الانتقال سيبطئ الاقتصاد في المستويات العليا، إلا أن لديه الكثير من العناصر الإيجابية».

وأضاف أن الأمر سمح للحكومة والمؤسسات - بما فيها «أرامكو» التي كنت رئيسها التنفيذي - بالنظر داخلياً والبحث عن فرص لفاعلية أكثر.

وأشار «الفالح» إلى أنه يتعين على «أوبك» أن تحرص على عدم انكماش إنتاج النفط بشكل كبير، الأمر الذي يخلق صدمة في السوق «نريد أن نكون مسؤولين».

وأوضح أن الأسعار وصلت إلى مستوى منخفض جداً، مما أثر على الاستثمار وأضر بعدد من الشركات والبلدان التي باتت اليوم تبحث عن علاج وتريد التعافي، وتابع: «لكننا في الوقت نفسه لا نريد إعطاء إشارة معاكسة لنصدم السوق على المستوى السعري مما قد يكون مضراً».

الشورى يتراجع

وكشفت الصحيفة، عن تراجع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، عن ثلاث توصيات كانت أدرجتها على تقرير وزارة الخارجية للعام 1435-1436هـ.

وتضمنت التوصيات التي تم التراجع عن إدراجها، مطالبة المجلس وزارة الخارجية بوضع برامج ووسائل توعوية وإعلامية وتربوية بالاشتراك مع وزارات الداخلية والثقافة والإعلام والتعليم للحد من تصرفات بعض السياح السعوديين المسيئة إلى سمعة المملكة في الخارج.

وتراجعت اللجنة عن توصية تقضي بإعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الاستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، علاوة على توصية تدعو وزارة الخارجية إلى التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتعليم والثقافة والإعلام لإعداد استراتيجية محددة المعالم تتضمن مؤشرات للقياس حول مكافحة التطرف والإرهاب وتصحيح الصورة النمطية تجاه المملكة.

وكشف تقرير للجنة الشؤون الخارجية عن توصية تحث وزارة الخارجية على إجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لضمان مواكبتها للمستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي.

أسواق جديدة للعمالة

فيما كشف متحدث وزارة العمل «خالد أبا الخيل» لصحيفة «المدينة»، أن وزارته تعمل على دراسة فتح الأسواق الخارجية من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، بما فيها الدول التي تم إغلاقها من قبل الحكومة لأسباب أمنية، متى ما زالت أسباب المنع.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توقيع مزيد من الاتفاقيات، للعمل على تنويع الخيارات للمواطن بحسب احتياجه، وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

وعن الدول المتاح الاستقدام منها، ذكر «أبا الخيل» أن سوق العمل مفتوح في المملكة، ويُترك للمواطن الاختيار من الدول التي يرغب الاستقدام منها، لافتاً إلى أن هناك وجهات رئيسة يفضِّل المواطن الاستقدام منها، كالبلدان المفتوحة في الوقت الحالي، وهي: الفلبين، الهند، سيريلانكا، فيتنام، بالإضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والافريقية بنسب متفاوتة.

وأضاف أن الوزارة تبحث باستمرار عن بدائل تتناسب وطبيعة المجتمع السعودي في حال تعذُّر عدد من الدول، وتقوم الوزارة في هذا الإطار بحسب اختصاصها، بوضع الخطوط العريضة مع الدول المرسلة للعمالة، من خلال توقيع اتفاقيات إطارية.

وعزا أسباب أزمة الاستقدام إلى تحسُّن اقتصادات الدول المرسلة، ووجود مشكلات اجتماعية لديهم، إضافة إلى أن بعض الدول الآسيوية أصبحت تستقدم عمالة منها، مثل ماليزيا وهونج كونج وغيرها.

تراجع الإنفاق الرأسمالي

ونقلت الصحيفة عن تقرير اقتصادي سعودي، تراجع حجم الإنفاق الرأسمالي على المشروعات خلال العام الحالي إلى 76 مليار ريال، مقارنة بـ 263 مليار ريال العام الماضي، و370 مليار ريال في 2014.

جاء ذلك في نشرة أصدرتها الجهات المختصة في المملكة للتعريف بالوضع الاقتصادي تمهيدًا لإصدار سندات دولية لدعم العجز في الميزانية، بحسب وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية، الأربعاء.

في الوقت نفسه، منحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفا مؤقتا للسندات السعودية الدولية المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة عند (A1).

وقالت إن «هذا التصنيف يعكس التصنيف الائتماني للسعودية وقوتها الاقتصادية والمالية»، مبينة أنه على الرغم من الضعف الذي أصاب السعودية في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلا أنها لا تزال قوية نسبيا نتيجة الفوائض المالية الكبيرة المتراكمة لديها.

وأضافت أن الخطط الاقتصادية الطموحة للمملكة إذا نجحت جزئياً، ستؤدي لاستقرار الوضع الائتماني ويمكن تعديل تصنيف السعودية (A1) بشكل أكثر إيجابية مع مرور الوقت، فيما لو حدث عكس ذلك سيؤدي إلى جعل الموقف الائتماني سلبياً، ويدفعها لتخفيض نظرتها.

وأشارت النشرة، إلى أن النفط لا يزال يمثل 75% من دخل المملكة.

وأوردت «عكاظ» عن النشرة، أن مداخيل النفط هبطت بنسبة 68% منذ 2011 لتصل إلى 334 مليار ريال هذا العام.

وكشفت النشرة أن إجراءات التقشف الأخيرة ستهبط بالإنفاق الرأسمالي بنحو 19%.

وأضافت أن الدين الداخلي ارتفع أكثر من ستة أضعاف منذ نهاية 2014 ليصل إلى 273,8 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب 2016.

وأوضحت أن قروض صندوق الاستثمارات العامة لمشاريع التنمية، قفزت من 57 ملياراً في 2011 إلى 104 مليارات بنهاية 2015.

وذكرت النشرة أن أرصدة الصندوق بلغت 587 مليار ريال في 30 يونيو/ حزيران 2016.

ضوابط زواج جديدة

أما صحيفة «الجزيرة»، فنقلت عن مصادر مطلعة، موافقة الجهات العليا على ضوابط زواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين الجديدة بعد إعادة صياغتها.

وبحسب المصادر، اشتملت الضوابط الخاصة بحالات زواج السعوديين من غير السعوديات بألا يقل دخل المتقدم عن 3 آلاف ريال، وأن يتوفر لديه سكن مناسب، ألا يقل عمر الرجل عند تقديم الطلب عن 40 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً، وألا يقل عمر المرأة غير السعودية عند تقديم الطلب عن 25 عاماً، وألا يزيد الفارق بين الطرفين في جميع الحالات عن 30 عاماً.

وفيما يتعلق بمن سبق له الزواج بسعودية أو غير سعودية، فيجب أن يكون قد أمضى سنتين من تاريخ صك الطلاق، أما إذا كانت بعصمته زوجة سعودية فيجب إرفاق تقرير طبي من مستشفى حكومي أو خاص مصادق عليه من وزارة الصحة يتضمن عدم قدرة زوجته على القيام بالواجبات الزوجية أو لديها عقم.

كما اشتملت الضوابط أن يوقع صاحب الطلب على نماذج الإقرارات المعتمدة لدى الجهة المختصة من أهمها أن الموافقة على زواجه من غير السعودية لا يعني أحقيتها في الحصول علي الجنسية (السعودية)، مع أخذ الخصائص الحيوية (البصمة) للمتقدمين بعد الربط الآلي مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يفوض المتقدم الجهة المختصة بالوزارة الاطلاع على بيانات سجله المدني من خلال خدمة (بياناتي).

لائحة النقل

فيما كشفت وزارة النقل، عن صدور لائحة قانونية جديدة لقطاع نشاط تأجير المركبات، والتي من شأنها تنظم القطاع بشكل أشمل من عدة نواحٍ، من ضمنها تحديد حقوق المستأجر وواجباته، وكذلك حقوق المؤجر وواجباته بشكل واضح لا لبس فيه، وغير قابل للتأويل والاجتهاد.

كما ستفصل اللائحة في عملية التأمين على المركبات لمعالجة الإشكاليات السابقة والمسؤليات المترتبة على الطرفين في حالات الحوادث.

وقال المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي «تركي الطعيمي»، أن الجهات المعنية بالوزارة تعمل حاليا على تنظم عمليات تسجيل العقود وحفظها وتحديد أسسها، وسيتم ربط كافة مركبات التأجير بمنصة موحدة وتعديل اشتراطات المواقع ومكاتب الخدمة بشكل لا يسبب الازدحام وتكدس المركبات ولا التأثير على الطريق أو الأحياء المحيطة. مؤكدا بأن هناك تطبيق للبلاغات وتقديم الخدمة.

أرض وقرض

أما صحيفة «الاقتصادية»، فكشفت أن وزارة الإسكان تتجه إلى تبني معالجات جديدة ليسير العمل في برنامج «أرض وقرض» لمستحقي الدعم السكني.

وقال «محمد بن صالح الغنيم» المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإسكان، أن الوزارة تعكف حاليا من خلال ذراعها التمويلية صندوق التنمية العقارية بإبرام اتفاقيات مع المصارف وشركات التمويل العقاري، التي على إثرها سيتم تقديم التمويل العقاري لمستحقي الدعم - ومن ضمن ذلك مشروع الرياض «أرض وقرض».

وأضاف أن القطاع الخاص سيقوم بعملية التمويل، على أن يقوم الصندوق بتحمل كل أو جزء من أعباء هذه التمويلات عن المستحقين كل بحسب الشريحة أو النطاق الذي ينتمي له، إذ سيتم تحمل كامل أعباء التمويل عن ذوي الدخل المنخفض وسيكون قرضا حسنا، بينما يقل الدعم كلما زاد الدخل، وسيتم الإعلان عن آلية الدعم خلال الفترة القريبة المقبلة.

في الوقت الذي، أشارت الصحيفة إلى استعداد الهيئة العامة للزكاة والدخل، للتطبيق المرتقب لضريبة السلع الانتقائية على منتجات مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وذلك بعقد لقاءات تنسيقية مع الجهات ذات العلاقة بهذه المنتجات.

وبدأت الهيئة أولى تحركاتها باجتماعات تنسيقية مع وزارة الصحة، لتفعيل التوعية بضريبة السلع الانتقائية للحد من استهلاك السلع الضارة على الصحة، والآثار الإيجابية المتوقعة لتطبيق الضريبة.