تعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فرض رسوم مالية على استخدام المركبات لبعض الطرق في مدينة الرياض فور الانتهاء من تنفيذ مشروع «الملك عبدالعزيز» للنقل العام.

ووفقا لصحيفة «مكة» فإن الهدف من فرض الرسوم هو التحفيز والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام التي من بينها «مترو الرياض».

 وتعد الهيئة لخمسة عوائد مباشرة لمشروع «قطار الرياض» تشمل «التذاكر، وتشمل تذاكر الحافلات والقطارات، الضوابط المحفزة، وهي إجراءات للحث على استخدام النقل العام وتشمل رسوم مواقف السيارات ورسوم استخدام بعض الشوارع، والإعلانات في المحطات ونقاط التوقف».

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قدرت عدد الوظائف التشغيلية التي سيوفرها مشروع «الملك عبدالعزيز» للنقل العام بـ7600 وظيفة، كما أشارت خلال اجتماعها باللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أخيرا إلى أن القيمة المضافة من المشروع خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل الأولي نحو 43 مليار ريال، وإجمالي القيمة المضافة الناتجة من التشغيل 4.5 مليارات ريال.

والشهر الماضي، أكد مسؤول سعودي أن مشروع مترو الرياض، الذي يتكلف 23 مليار دولار، سيكتمل بناؤه في الموعد المقرر في 2019، مبددا تكهنات بأن المشروع ربما يجري تقليصه أو تأجيله في أعقاب هبوط إيرادات المملكة من بيع النفط.

ومنذ أواخر العام الماضي خفضت الحكومة السعودية الإنفاق لتقليص عجز فعلي وصل إلى 100 مليار دولار في ميزانية العام الماضي 2015 وعجز متوقع بنحو 87 دولار في موازنة العام الجاري 2016؛ وهو ما أدى إلى تباطؤ أو تجميد العمل في بعض المشاريع. وفي بعض الحالات لم يتلق المقاولون وموظفيهم مستحقاتهم.

وقال مدير إدارة تنفيذ المشاريع في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، «الوليد العكرش»، إن مشروع مترو الرياض، الذي يمتد لمسافة 176 كيلومترا، لم يتأثر بتجميد العمل في بعض المشاريع.

وتوقع «العكرش» أن يبدأ تشغيل مترو الرياض بجميع خطوطه الستة ومحطاته الخمس والثمانين في الموعد المقرر في 2019.

وتابع: «نحن على ثقة من التنفيذ في الموعد المقرر. هذا هو الهدف التعاقدي. لم نتلق أي تعليمات لإجراء أي نوع من الخفض».

وفي العام 2013، منحت السلطات السعودية عقود إنشاء مترو الرياض لمجموعة شركات تقودها «بكتل كورب» الأمريكية العملاقة للإنشاءات، و«فورمنتو» الأسبانية، و«أنسالدو» الإيطالية.

وبدأ العمل في المشروع في عام 2014، وقال «العكرش» إن المشروع يتم الصرف عليه من أموال حكومية مخصصة له؛ ولذا فإنه لا توجد ديون محددة، أو اقتراض مرتبط به.

وأضاف أن «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» ستطرح مناقصة في الأشهر القليلة القادمة لتشغيل وإدارة مشروع المترو بعد استكماله، متوقعا إرساء عقود تلك المناقصة منتصف 2017.