رفع 297 موظفا من المديرية العامة للمياه في منطقة الرياض، شكوى جديدة، لوزير المياه والكهرباء المهندس «عبدالرحمن الفضلي»، مطالبين بتطبيق قرار مجلس الوزراء بإعارة جميع العاملين في المديرية العامة للمياه في منطقة الرياض إلى شركة المياه الوطنية.

تأتي هذه الشكوى، بعدما ضمت الشركة بعضهم، وتركت بعضاً دون أسباب واضحة، مشيرين إلى أن أزمتهم منذ 7 سنوات، على الرغم من وضوح نص قرار مجلس الوزراء رقم 210 الصادر في عام 1429هـ.

وتضمنت الشكوى، المرفوعة على الوزير، والتي حصل على نصها «الخليج الجديد»: «لم نجد من مسؤولي الشركة طيلة الفترة الماضية، إلا التفسيرات والتبريرات التي تتنافى مع نص القرار السامي نصاً وروحاً، وأن القرار واضح لا يحتمل التأويل الذي تتعمّده الشركة في ردودها على شكوانا».

وتابعت: «شركة المياه تجاهلت مطالبنا بالضم، وفتحت الباب واسعاً لضم منسوبي تحلية المياه ووزارة المياه والكهرباء، وهم غير مشمولين بالضم، بل زادت في تعيين المئات من خارج القطاع».

وذكرت الشكوى، أن زملاءهم في المديرية ما زالوا يعملون معهم في المقر نفسه، ويمارسون المهام والأعمال نفسها التي يقومون بها، والفارق فقط في الرواتب والمزايا المضاعفة لهم؛ فضلاً عن بدل السكن والتأمين الطبي.

ونقلت صحيفة «سبق»، عن الموظف «يحيى منحش»، أحد المتضررين، قوله إن «هذا الفرق بين الموظفين يولد الكثير من المشكلات بينهم، ولم نجد سبباً واضحاً في عدم ضمّنا إلى شركة المياه، وخاصة أن لنا سبع سنوات ونحن نطرق جميع الأبواب، لكن لم نجد من الشركة إلا التبريرات غير المنطقية؛ بل مما جعلنا في حالة نفسية سيئة أكثر هو التعيينات الجديدة للشركة».

يشار إلي أن وزارة الخدمة المدنية طلبت من المدير العام للمديرية العامة للمياه في منطقة الرياض، الإفادة عن سبب عدم إعارة بعض منسوبي مديريتي المياه في مدينتَي الرياض وجدة إلى شركة المياه الوطنية، فردّت المديرية بأن مجلس إدارة الشركة وافق على ضمّهم، لكن لم يتم شيء في هذا الشأن حتى الآن.

وكان وزير المياه والكهرباء السابق «عبدالله الحصين»، قد وجّه باعتماد نقل جميع المسؤوليات والأعمال الفنية والإدارية والمالية الخاصّة في مدينتَي الرياض وجدة إلى شركة المياه الوطنية في خطاب وجّهه إلى المدير العام للمياه في منطقة الرياض، والمشرف العام على المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرّمة، مستنداً في خطابه إلى المرسوم الملكي القاضي بإنشاء شركة المياه الوطنية، وتبعه إصدار المدير العام للمياه في منطقة الرياض، تعميماً لجميع إدارات وقطاعات المديرية العامة للمياه، يتضمن اعتماد وزير المياه نقل جميع المسؤوليات والأعمال الفنية والإدارية والمالية إلى شركة المياه الوطنية.

وكان رد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية السابق «لؤي المسلم»، أن الشركة تعمل على إنهاء إجراءات إعارة الموظفين خلال شهرين، (وكان رده في تاريخ 25 أبريل/ نيسان من عام 2011)، مشيراً إلى أن لجنة شكّلت من الشركة الوطنية للمياه والمديرية العامة للمياه في منطقة الرياض، لاستكمال إنهاء الإجراءات اللازمة للإعارة في الوقت المحدّد.