كشف أحدث تقرير لوزارة «البيئة والمياه والزراعة» السعودية نوقش في مجلس الشورى، عبر لجنة المياه والزراعة والبيئة، أن السبب في ارتفاع بعض فواتير المياه عائد لكثرة التسربات من الخزانات الأرضية في المنازل وشبكات دورات المياه.

وبعد مناقشة مسألة أسباب ارتفاع الفواتير بحضور كل من وزير المياه والكهرباء السابق م.«عبدالله الحصين» والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م.«لؤي المسلم» في مجلس الشورى، أرجعت اللجنة السبب إلى التسربات، ورغم ذلك لم تساهم الوزارة أو الشركة في إصلاح الخلل للحد من هذه التسربات، مع وجود العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الكشف عن تسربات المنازل وإصلاحها وتعد تقارير فنية بذلك.

وأوردت اللجنة توصية بهذا الشأن في تقريرها نصها: «على الوزارة تأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها».

كما جاء في التقرير أن اللجنة لاحظت النمو السنوي المستمر في الطلب على الماء الذي يتطلب المزيد من توفير الاعتمادات المالية الكبيرة لمواكبة هذا النمو المتزايد، ففي قطاع المياه والصرف الصحي تستمر عملية التوسع في تحسين البنية الأساسية وزيادة الاعتمادات لها، لافتة إلى أن معدل ضخ المياه في الشبكة بلغ قرابة 8 مليون متر مكعب يوميًا، بمعدل استهلاك قدره 253 لترا للفرد في اليوم، وعليه جاءت توصية اللجنة الرابعة ونصها «على الوزارة دراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه».

وطالب مجلس الشورى السعودي، نهاية الأسبوع الماضي، عبر توصيات لجنة متخصصة وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أنها ستواصل متابعتها ورصدها لموضوع تعرفة المياه الجديدة والارتفاع غير المعقول لبعض فواتير المياه والارتفاع غير المبرر للبعض الآخر، وكذلك شكاوى المواطنين من الشك في صحة قراءة عدادات المياه والشك في سلامة عدادات المياه وأين الوزارة وشركة المياه الوطنية من الفواتير المبالغ فيها.

وأوضحت اللجنة أنها ستتابع المستجدات في هذا الشأن خاصة بعد تصريح الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن تعرفة المياه الجديدة طبقت بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها.

وكانت «شركة المياه الوطنية السعودية» أطلقت في نهاية مايو/أيار الماضي مبادرة عدم إيقاف الخدمة عن الشركاء (العملاء) خلال المواسم الضرورية وهي: فترات الاختبارات ورمضان وأيام الأعياد واليوم الوطني. وذلك تيسيرا على المواطنين ومواكبة لتطلعات القيادة والحكومة في تحسين الخدمات الضرورية بخاصة في أوقات الذورة.

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» قد أصدر أمرا ملكيا في أبريل/نيسان الماضي بإقالة وزير المياه والكهرباء، «عبدالله الحصين» بعد عدة تصريحات أثارت استفزاز السعوديين، خاصة مع قرار رفع قيمة فواتير المياه. حيث طالب نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة «الحصين» بعد تصريحاته تعليقا على ارتفاع أسعار المياه ورفع الدعم جزئيا  بقوله أن «تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة».

وصرح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي «عبدالرحمن الفضلي» - الذي خلف «الحصين» - بأنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ فواتير وتعرفة المياه بأفضل الطرق المقبولة للجميع، مشددًا على بذل الجهد للارتقاء بالخدمات التي تصل إلى المستفيدين في جميع هذه الجهات.