طالب مجلس الشورى السعودي عبر توصيات لجنة متخصصة وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.

 وأكدت اللجنة في تقريرها، أنها ستواصل متابعتها ورصدها لموضوع تعرفة المياه الجديدة والارتفاع غير المعقول لبعض فواتير المياه والارتفاع غير المبرر للبعض الآخر، وكذلك شكاوى المواطنين من الشك في صحة قراءة عدادات المياه والشك في سلامة عدادات المياه وأين الوزارة وشركة المياه الوطنية من الفواتير المبالغ فيها.

وأوضحت اللجنة أنها ستتابع المستجدات في هذا الشأن خاصة بعد تصريح الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن تعرفة المياه الجديدة طبقت بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها.

من جهته قرر المجلس مناقشة تقرير لجنة المياه وتوصياتها على التقرير السنوي لوزارة المياه -قبل إلغائها-ـ للعام المالي35ـ1436 في جلسة الإثنين بعد المقبل.

وخلصت اللجنة إلى تسع توصيات طالبت بتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها.

 وبينت اللجنة أن إجابات الوزارة وشركة المياه أرجعت السبب في ارتفاع بعض الفواتير عائد لكثرة التسربات من الخزانات الأرضية في المنازل وشبكات المياه في دورات المياه في الوقت الذي لا تساهم الوزارة والشركة في إصلاح هذه التسربات إن وجدت، كما أن الوزارة لا تعتمد التقارير المقدمة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الكشف عن التسربات في المنازل وإصلاحها لذلك وجب تأهيل وتصنيف تلك الشركات.

ودعت لجنة المياه الوزارة إلى إجراء دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك.

ولاحظت لجنة المياه والبيئة والزراعة النمو السنوي المستمر في الطلب على الماء وهو ما يتطلب المزيد من الاعتمادات المالية الكبيرة لمواكبته.

وأشارت إلى أن استمرار التوسع في تحسين البنية الأساسية في قطاع المياه والصرف الصحي، وزيادة الاعتمادات لهما وقد بلغ معدل ضخ المياه في الشبكة 7 ملايين و900 متر مكعب يومياً بمعدل استهلاك قدره253 لتراً للفرد باليوم، لذلك أوصت اللجنة بدراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه.

وفي أبريل/نيسان الماضي، طالبت جمعية «حماية المستهلك» السعودية وزارة المياه والكهرباء بإيقاف العمل بتعريفة المياه الجديدة مؤقتا.

وأرجعت الجميعة السبب وراء ذلك لحين قيام الوزارة بدراسة التعريفة وتوافقها مع الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

من جانبه قال رئيس الجمعية الدكتور «سليمان السماحي» إن «الرفع المفاجئ والمبالغ في تعرفة المياه يؤدي إلى تأثر دخل الأسرة بشكل كبير، خصوصا لذوي الدخل الثابت والمحدود».

وأضاف أن «وزارة المياه اتخذت موقفا غير دقيق منذ بداية الإعلان عن التعريفة الجديدة، إذ سعت لطمأنة المستهلكين بعدم رفع التكلفة على شريحة واسعة من المستفيدين. موضحة أن أكثر من 52% من المشتركين في خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد في اليوم وهو أمر خالف الواقع في معظم الحالات».

ويشتكي عدد كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية من فواتير المياه المرتفعة التي تضاعفت عدة مرات ووصلت قيمتها عند بعض الشاكين إلى 10 آلاف ريال.