دشن نشطاء سعوديون علي موقع «تويتر» وسما حمل عنوان «مضاعفة_فاتوره_الكهرباء»، عبروا فيه عن سخطهم من زياة شركة الكهرباء لرسوم الكهرباء الفترة الأخيرة وارتفاعها الملحوظ في فواتير الوحدات السكنية عن المتوسط المعتاد للمواطنيين.

وأكد مواطنون أنهم لاحظوا زيادت طرأت على مبالغ الفواتير الخاصة باستهلاكهم من الكهرباء في الفترة الأخيرة بنسب تراوحت بين 80% وحتى بنسب تجاوزت في بعض الأحيان إلى 100%.

وقال «برجس حمود البرجس»، «قبل سنتين:"هيئة الكهرباء": الأغنياء الأكثر استفادة من دعم الكهرباء إذا لماذا مضاعفة_فاتورة_الكهرباء ع متوسطي الدخل».

فيما قال «سلمان الدوسري» «فاتورة 1200 ريال لمنزل الوالد المكون من دورين ارتفعت الان الى 3100 ريال يامسؤول!! هذا راتب لشهر من الموارد البشرية!!»

أما «أبو سعد المطيري»، فقال «أصبح المواطن يدفع 3 أقساط قسط سيارة وقسط إيجار الشقة وقسط فاتورة الكهرباء».

«مشيقح المشيقح قال من جانبه «نأمل من المسؤولين في الشركة إعادة النظر في الزيادة وعدم إثقال كاهل المواطن وبالمقابل يجب علينا الاقتصاد في الكهرباء».

وقالت من أطلقت على نفسها «سماهر العسوله» «دبلو الفواتير رفعوا البنزين رسوم على النفايات ألغوا مشاريع الإسكان وتبرعو للخارج ؟؟؟»

«ضمير سعودي» ‏قال بدوره «فواتير تقفز  من 200 ريال آخر فاتورة إلى 1900 ريال ! المواطن يتفهّم الزيادة المعقولة لكن هذه سرقه !»

وقبل أيام نشرت صحف سعودية أن وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية تنوي في الفترة المقبلة فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية عبر ربطها مع فواتير الكهرباء.

وسيتم احتساب رسوم النفايات التي سيتم فرضها على الوحدات السكنية بناءً على قيمة فاتورة الكهرباء، بحيث تتم إضافة خمسة ريالات على كل وحدة يستهلك عدادها كهرباء قيمة 300 ريال شهرياً .

ووفقاً لموقع «سبق» السعودي  فإنه بالنسبة للفواتير التي تبلغ قيمتها بين 301 إلى 600 ريال سيفرض رسم للنفايات قدره عشرة ريالات شهرياً على كل وحدة ، أما الفواتير التي يبلغ استهلاكها من 601 الى 1000 ريال فسيتم فرض رسم قدره 15 ريالاً شهرياً على كل الوحدة صاحبة الفاتورة.

وأما فيما يتعلق برسوم إزالة النفايات على الوحدات التجارية كالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السكنية فمن المقرر أن تبلغ القيمة 500 ريال سنوياً على كل وحدة سكنية من الوحدات السابقة.

وفيما يخص المحلات التجارية مثل محلات غيار الزيوت والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات ومدن الملاهي والأنشطة الطبية والمطابخ وما في حكمها؛ فسيكون الحد الاقصى عشرة ريالات سنوياً لكل متر مربع من مساحتها.

أما في حال زيادة قيمة استهلاك الكهرباء المنزلي عن 1001 ريالاً أو أكثر شهرياً فسيتم فرض رسوم جمع النفايات 50 ريالاً شهرياً كحد أقصى على كل وحدة.

وجاء ذلك الجدل في الوقت الذي أعلن السفير فيصل بن حسن طراد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف قبل يومين إن المملكة قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 120 مليار دولار من المساعدات.