انتقد عدد من أعضاء الشورى السعودي، أمس الاثنين، توصيات لجنة المياه والبيئة والزراعة على تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأكدوا أن توصيات اللجنة لم تلامس الواقع ولم تعالج التطلعات.

وقال عضو المجلس د.«عبدالله الفيفي»: «التوصية الثانية للجنة تدعو الوزارة إلى تأهيل الشركات في كشف التسربات في المنازل، وكان بالأحرى أن توصي الوزارة بالكشف عن الشركات المؤهلة وليس تأهيلها، كما أن التوصيتين الثالثة والرابعة للجنة يمكن دمجهما في توصية واحدة بدلا من تقسيمها، ويجب أن تركز التوصية الخاصة بالسدود على الكشف عن ما تخلفه تلك السدود من تلوث بيئة وانتشار الحشرات والباعوض، وأن تعمل اللجنة على وضع توصية لوضع بدائل عن تلك السدود أو حتى الحد من انتشارها».

من جانبه، قال عضو المجلس د.«فهد بن جمعة»: «التسعيرة التي فرضت لم تتضمن أية مرونة، حيث إما أن يدفع المواطن قيمة الفاتورة أو أن تقطع عنه المياه، كما أن رفع التعرفة على الشريحة الأولى سيضر بأصحاب الطبقة الفقيرة ويفاقم الوضع المالي لتلك الطبقة، كما أن رفع التعرفة على الشريحة الثانية سينعكس سلبا على أصحاب الطبقة المتوسطة ويؤثر في وضعها المالي وقدرتها على سداد الفواتير بالتعرفة الجديدة».

وطالب بأن يكون هناك تعرفة موحدة للمياه الخاصة بالمنازل تتميز بالمرونة الكبيرة في تلبية الطلب على المياه، وقدرة إيفاء تلك الأسر من سداد فواتير المياه.

ويرى عضو المجلس د.«عبدالرحمن العطوي»، أن التقرير اختزل في جزء واحد من اختصاص الوزارة وهو المياه، وذلك بحكم الدمج الأخير لاختصاص الوزارة، مؤكدًا أهمية تعزيز الأمن المائي في المملكة. مضيفًا أن المياه المحلاة وصلت إلى كافة مناطق السعودية ما عدا الحدود الشمالية، وطالب بإنشاء شبكة ربط مائي لكافة مناطق المملكة، ودعا الوزارة للوقوف على قضية تجمع مياه الصرف الصحي في جنوب الرياض وتبوك، وما تخلفه من روائح آسنة وحشرات وأمراض.

وتساءل عضو المجلس «حاتم المرزوقي»، عما يثار من أرقام كبيرة لاستهلاك الفرد السعودي من المياه مقارنة ببعض الدول، وقال: «المملكة الثالثة عالميا في استهلاك المياه، حيث يستهلك المواطن ما يتراوح بين 250 و380 لترًا من المياه يوميًا، وهذا يمثل ضعف ما يستهلكه الفرد في الاتحاد الأوروبي، وأطالب الوزارة بالتأكد من الكمية الحقيقية لاستهلاك المواطن من المياه بدلا من الاعتماد على أرقام مغلوطة وغير حقيقية، ونتساءل كيف يمكن للوزارة أن تضع تعرفة جديدة للمياه إذا لم يكن لديها وضوح في كمية المياه التي يستهلكها الفرد في المملكة؟

وكشف تقرير سابق لوزارة «البيئة والمياه والزراعة» السعودية نوقش في مجلس الشورى في 13 من يونيو/حزيران الجاري، عبر لجنة المياه والزراعة والبيئة، أن السبب في ارتفاع بعض فواتير المياه عائد لكثرة التسربات من الخزانات الأرضية في المنازل وشبكات دورات المياه.

وبعد مناقشة مسألة أسباب ارتفاع الفواتير بحضور كل من وزير المياه والكهرباء السابق م.«عبدالله الحصين» والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م.«لؤي المسلم» في مجلس الشورى، أرجعت اللجنة السبب إلى التسربات، ورغم ذلك لم تساهم الوزارة أو الشركة في إصلاح الخلل للحد من هذه التسربات، مع وجود العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الكشف عن تسربات المنازل وإصلاحها وتعد تقارير فنية بذلك.

وأوردت اللجنة توصية بهذا الشأن في تقريرها نصها: «على الوزارة تأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها».

وطالب مجلس الشورى السعودي، نهاية الأسبوع الماضي، عبر توصيات لجنة متخصصة وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» قد أصدر أمرا ملكيا في أبريل/نيسان الماضي بإقالة وزير المياه والكهرباء، «عبدالله الحصين» بعد عدة تصريحات أثارت استفزاز السعوديين، خاصة مع قرار رفع قيمة فواتير المياه. حيث طالب نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة «الحصين» بعد تصريحاته تعليقا على ارتفاع أسعار المياه ورفع الدعم جزئيا  بقوله أن «تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة».

وصرح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي «عبدالرحمن الفضلي» - الذي خلف «الحصين» - بأنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ فواتير وتعرفة المياه بأفضل الطرق المقبولة للجميع، مشددًا على بذل الجهد للارتقاء بالخدمات التي تصل إلى المستفيدين في جميع هذه الجهات.