أعتقد أن أي وزير أو مسؤول جديد لو بحث في أرشيف الجهاز الذي تولاه عن استراتيجية حديثة في طور الإعداد أو تم الانتهاء منها أخيراً سيجد شيئاً من هذا القبيل، وربما وجد دراسات أخرى معمقة عن هذا الشأن، وذاك في قضايا ما زالت عصية على الحلول.
وإذا لم يجد في دواليب الحفظ عليه أن يعود إلى سلسلة تاريخية لتصريحات من سبقه في تولي هذا الجهاز، لدي يقين أنه سيجد أكثر من تصريح يؤكد أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة أو خطط طموحة، ثم ليسأل الإدارة التنفيذية عن هذه التصريحات، وإذا لم يجد جواباً قد يجد نسخاً مما تم دفع ثمنه لدى الشركة الاستشارية التي تولت العمل عليه.
المطالبة بإستراتيجيات لإدارة الشأن الزراعي والبيئي والمياه قديمة، وكان لتعدد الوزارات التي تدير هذه القطاعات دور كما يبدو لي في تشتت الجهود أو عدم انسجامها مع بعضها بعضاً، وبقائها على حال الجمود.
على سبيل المثال هناك الكثير مما دار ويدور عن ضرورة تطوير إدارة مياه السدود وزراعة الأعلاف، أو تصنيع ما لا يستزف المياه منها، يمكن لمن رغب أن يبحث في الشبكة العنكبوتية ليعيد اكتشاف تصريحات سابقة قديمة عن «إنجاز» استراتيجيات تتناول هذه الشؤون وغيرها، لكن النتيجة صفر.
ولا أعلم حينما يعلن عن إعداد استراتيجية جديدة هل يؤخذ في الاعتبار ما تم عمله في السابق، وقد كلف أموالاً وجهوداً... أم لا؟
هناك أنباء أن وزارة الزراعة تعكف على استراتيجية جديدة، وما دامت البيئة ضُمت إلى وزارة الزراعة مع المياه، وأصبحت في صدارة اسمها، أقترح أن تبدأ باستثمار وتوظيف قدرات المتطوعين ممن هم خبراء في نباتات وأشجار وشجيرات البيئة المحلية، وتوظيف خبرات مقنن، يستلهم الاستفادة من الخبرة المحلية بأقل مقدار من الكلفة، بعيداً عن التنفيع والتنفع، خصوصاً أن حب الحفاظ على البيئة والحرص عليها أقوى محرك «تطوعي» من أية استراتيجية تعدها شركات عالمية.
* عبد العزيز السويد كاتب صحافي سعودي.
