قال وزير الزراعة السعودي رئيس مجلس إدارة «المؤسسة العامة للحبوب»، «عبدالرحمن الفضلي»، إن خطوات تخصيص المطاحن «وصلت إلى مراحل متقدمة».

وأضاف، خلال ترؤسه، أمس الخميس، جلسة مجلس إدارة «المؤسسة العامة للحبوب»، في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض، إن المؤسسة تعمل جاهدة لإتمام عملية تخصيص قطاع المطاحن بالتنسيق مع «صندوق الاستثمارات العامة»؛ وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حسب صحيفة «المدينة» السعودية الخاصة.

وكشف الوزير، خلال الاجتماع، عن بلوغ إنتاج الدقيق في جميع فروع المؤسسة خلال العام المالي الماضي (1436/1437هـ) (2015) أكثر من مليونين و670 ألف طن بزيادة تبلغ نحو 127 ألف طن عن العام المالي (1435/‏1436هـ) (2014) بنسبة زياة تُقدر بـ(5%).

وأكد حرص المؤسسة على توفير مادة الدقيق للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

ولفت إلى أن الأعمال التي يتم تنفيذها بغرض زيادة الطاقات الإنتاجية للمطاحن؛ ستسهم في تعزيز قدرة المؤسسة للوفاء بتأمين كامل احتياجات الاستهلاك من مادة الدقيق للسنوات القادمة، إضافة إلى زيادة الطاقات التخزينية لتخزين احتياجات الاستهلاك من مادة القمح المخصصة لإنتاج الدقيق.

من جانبه، أشار مدير عام «المؤسسة العامة للحبوب»، «أحمد الفارس»، إلى أن المؤسسة أتمت استعداداتها بتوفير كامل احتياجات الاستهلاك المحلي من الدقيق لموسم شهر رمضان.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى «صندوق الاستثمارات العامة» بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك.

وستتولى المؤسسة بموجب قرار مجلس الوزراء إدارة نشاط الصوامع التخزينية وتشغيله وتنميته وتطويره، إضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن ِلإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما تتولى في سبيل تحقيق ذلك عددا من المهمات والاختصاصات ومن بينها تهيئة نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ليكونا عنصر جذب استثماري للمستثمر الوطني والأجنبي والاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.

وينتظر أن يكون تشغيل المطاحن من قبل شركة أو شركات ينشئها صندوق الاستثمارات العامة أو من قبل شركات أخرى ترخص لها المؤسسة.