رصد تقرير نشرته وكالة الأناضول التبعات الاجتماعية للإجراءات التي تعتزم السعودية اتخاذها بهدف ترشيد النفقات الجارية، وخفض العجز البالغ 87 مليار دولار أمريكي للعام الجاري.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت شركة أرامكو (من أكبر شركات النفط الإقليمية)، عن طرح نسبة من أسهمها في البورصة، نحو طريق الخصخصة.

وأفاد التقرير أنه سيترتب على دخول السعودية في تطبيق برنامج للخصخصة، (ليس فقط أرامكو)، ليتجاوزها في بعض الخدمات أو المشروعات الإنتاجية، العديد من التبعات الاجتماعية، خاصة أن البيانات التي تتيحها آخر تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية ، تظهر وجود شريحة كبيرة من المجتمع السعودي حصل على مساعدات ومعاشات للضمان الاجتماعي.

وبحسب تقرير الوزارة عن عام 2012، والذي صدر في ديسمبر/كانون أول 2015، فإن عدد من حصلوا على معاشات للضمان الاجتماعي في ذلك العام، يزيد عن 800 ألف حالة، وأن من حصلوا على مساعدات أخرى، بلغ عددهم 773 ألف حالة، بقيمة إجمالية خلال العام 2012، بلغت 24.2 مليار ريال سعودي.

وأوضح التقرير أن نسبة الفقراء بالمملكة تصل إلى نحو 29.5%، إذا ما تم اعتبار أن عدد السعوديين في عام 2014 بلغ نحو 21 مليوناً، وفق تقديرات مصلحة الإحصاء في البلاد.

ووفق الفئات المستفيدة من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، فمن يحصلون على المعاشات، هم من يعانون من العجز الكلي، والأيتام، والنساء الفقيرات، بينما من يحصلون على المساعدات فمنهم من يحصل على مساعدة مقطوعة لمرة واحدة، ومنهم من لديه عجز مؤقت، والسجناء، ومواطنات متزوجات من أجانب، وبعض هذه الحالات التي تحصل على المساعدات من بينها من يعجزون عن سداد فواتير الكهرباء، أو يعجزون عن تدبير الزي المدرسي ومستلزمات الدراسة، أو العاجزين عن عن ترميم بيوتهم التي تصدعت.

وأشار تقرير الأناضول إلى اتخاذ السعودية مطلع العام الجاري مجموعة من السياسات والإجراءات التى تهدف إلى تحقيق الإصلاح الهيكلي، كما تتصوره وزارة المالية، والتي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ خلال السنوات الخمس القادمة.

ومن بين هذه الإجراءات، طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وكذلك مراجعة الدعم الحكومي، بما يشكل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء، وإعادة تسعيرها.

وبالفعل تم تفعيل زيادة أسعار استهلاك الوقود، والكهرباء والمياه، على أن تبدأ الأسعار الجديدة في خدمات المياه والغاز والكهرباء، مع فواتير استهلاك يناير 2016، كما تم الحديث عن قرب دراسة طرح نسبة 10% من شركة أرامكو، التي تعد من أكبر الصروح الاقتصادية في البلاد، وسيكون الطرح من خلال البورصة السعودية.

وبتحليل هذه التوجهات، يتبين أن شريحة كبيرة من المجتمع السعودي ستتضرر من هذه الإجراءات، ما لم تصاحبها إجراءات تعالج الآثار الاجتماعية السلبية الناتجة عن تطبيق برامج مثل الخصخصة، ومراجعة الدعم الحكومي في قطاعات مهمة وضرورية مثل المياه والغاز والكهرباء، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت الحكومة في عام 2012، حيث كانت أسعار النفط تقترب من 100 دولار، وكانت السعودية لديها كامل برامج الدعم والمساعدة، كما تم زيادة الإنفاق العام بشكل ملحوظ، من أجل مواجهة تأثر السعودية بما حدث في دول الربيع العربي، ومع ذلك وجد نحو 6 مليون فقير، يحصلون على معاشات ضمان اجتماعي، ومساعدات، فماذا سيحدث بعد تطبيق الإجراءات التي تنوي الحكومة تطبيقها في أسعار العديد من الخدمات بنهاية يناير/كانون ثاني الجاري، وكذلك تراجع الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض أسعار النفط، وزيادة معدلات التضخم، فكل هذا من شأنه أن يزيد من معاناة السعوديين بشكل عام، والفقراء منهم بشكل خاص.

واعتبر أن فقراء السعودية الذين يقترب عددهم من 30%، ولا الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، لن يكون بوسعهم أن يقتربوا من البورصة، لجيوبهم الخاوية، بينما ستؤدي عملية الخصخصة عبر البورصة إلى تركز الثروة في يد الطبقة المقتدرة.

وأضاف أن سياسات معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات، لا تساعد الناس على الخروج من دائرة الفقر، بل تجعلهم دوماً يعتمدون على انتظار هذه المساعدات.

كما سيكون لمجموعة الإجراءات التي تنوي الحكومة السعودية تطبيقها، أضرارها لذلك فكل برنامج إصلاح، لابد وأن يتضمن برامج تعويضية، بحيث تقلل من هامش التداعيات الاجتماعية السلبية.

لكن مع إعلان تنفيذ برنامج الخصخصة ومراجعة الدعم الحكومي، لم تتحدث الحكومة السعودية عن تبني مجموعة أو حزمة من البرامج التعويضية، أو مساندة المتضررين من تلك السياسات.

وفي حالة استنساخ البرامج العربية المشابهة بشأن تطبيق برامج للخصخصة، فستكون النتيجة مزيدا من المعاناة للفقراء، حيث يتم الإعلان عن صندوق اجتماعي للتنمية، لدعم الفقراء، ولتشجيع المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة.

وما لم تصاحب تلك الإجراءات إصلاحات حقيقية بشأن المؤسسات التعليمية، وتتناسب مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، فإن الأمر سوف يزداد سوءاً، بسبب أن الحكومة ستخفف من حجم العمالة لديها، من خلال تقليل استقدام العمالة الجديدة.

ومن ناحية أخرى فإن القطاع الخاص، سوف تفرض عليه الظروف الجديدة -والتي تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج- انتقاء العمالة المناسبة.

وحسب بيانات مصلحة الإحصاء السعودية، فإن عدد العاطلين السعوديين يبلغ 11.6%، خلال النصف الأول من عام 2015، ويتوقع أن يشهد معدل البطالة تجاوز النسبة السابقة خلال عام 2016.