أكد مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني «فيصل الصقير»الصقير» أنه في إطار خطة الخصخصة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، فقد تم رصد 5.5 مليارات ريال لتحديث المطارات خلال العام الحالي.

وأشار «الصقير»، في تصريحات لوكالة بلومبرغ، إلى الالتزام بتنفيذ مشروعات الهيئة الطموحة، مشددا على أن أي تأخير في الإنجاز سيكون لأسباب تقنية، وفقًا لصحيفة المدينة.

وأعلنت هيئة الطيران في وقت سابق عن خطتها لإنهاء خصخصة المطارات الدولية والإقليمية والمحلية بحلول 2020، فيما يجرى العمل حاليا على تنفيذ مشروعات بقيمة 10 مليارات دولار.

وتبدأ خطة الخصخصة العام الجاري بمطار الملك خالد في الرياض، على أن يتم الشروع في العام المقبل بمطاري الملك عبدالعزيز بجدة والملك فهد بالدمام، ثم تبدأ خصخصة المطارات المحلية في الفترة من 2018 إلى 2020.

وفي وقت سابق، قال «الصقير» إن خصخصة المطارات، سيحقق رفع عبء المطارات عن ميزانية الدولة، إلى جانب أن هذه المطارات ستدر دخلا على الدولة التي ستظل المالك الرئيسي لها.

وفي حوار سابق مع صحيفة «ذي إيكونوميست» البريطانية، رسم ولي ولي عهد المملكة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان» مخططا للإصلاح قد يصل إلى تحويل كامل في هيكلة الاقتصاد والمجتمع السعودي.

وتتمثل الركيزة الأولى في هذا المخطط في تعزيز النظام الضريبي بهدف الحد من عجز الميزانية خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى ولو بقيت أسعار النفط متدنية.

وبالرغم من حاجة الاقتصاد الفعلية إلى حمية صارمة لنقص النفقات الزائدة، فتنفيذ ذلك ليس بالأمر الهين في نظام يعتمد على أموال النفط، لا عائدات الضرائب، في توفير خدمات بالغة الحساسية كالتعليم والتغطية الصحية، المجانين في البلاد، ناهيك عن الدعم الموجه للماء والكهرباء والسكن.

واتخذت القيادة السعودية الجديدة خطوة صريحة في هذا الاتجاه، حيث أدى تقليص نفقات الدولة خلال الأشهر الأخيرة لعام 2015 إلى تجنيب البلاد بلوغ معدل قياسي من العجز قد يصل إلى 20% من ناتجها الداخلي القومي، كما يتضمن قانون مالية 2016 زيادات في أسعار المحروقات والماء والكهرباء، وإن ظلت مدعمة بشكل كبير.

وتسعى الحكومة إلى القيام بهذه الإصلاحات عبر انسحاب تدريجي للدولة من كافة القطاعات، والاقتصار فقط على تقديم الخدمات الأساسية.

فمن الصحة إلى التعليم إلى الشركات المملوكة للدولة، تبحث القيادة السعودية الجديدة عن الخصخصة، وتفويض بعض الخدمات العمومية لمستثمرين خواص، ولها مخططات لإحداث مدارس مستأجرة (تمولها الدولة ويسيرها خواص)، ونظام تأمين عن المرض يدبره القطاع الخاص أيضا.

كما تسير المملكة في اتجاه الخصخصة الجزئية أو الكلية لعشرات الوكالات والشركات التابعة للدولة، بما فيها شركة الطيران الوطنية، وشركة الاتصالات.