وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الإثنين، على استمرار وزارة الدفاع (القوات الجوية) في تولي مهمة توفير الأمن والحماية المسلحة للمطارات المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، إلا أنه أمهل الأخيرة ثلاث سنوات، تستكمل خلالها إيجاد كيان موحد يتولى أمن المطارات وحمايتها.

وقرر المجلس في جلسة عقدها برئاسة ولي العهد الأمير «محمد بن نايف»، على نقل مسؤولية إيواء العاملات الهاربات من منازل كفلائهن ولهن مطالبات حقوقية، وكذلك العاملات اللواتي يقدمن من جوازات المطارات اللاتي يتأخر كفلاؤهن عن استلامهن، إلى وزارة العمل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، طالب المجلس وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع برنامج زمني لتنفيذ هذه المهمة.

وطالب المجلس بتشكيل لجنة من الوزارتين تتولى تحديد جميع المراكز والدُّور المختصة بإيواء العاملات المنزليات الهاربات والدور الملحقة بها، المطلوب نقلها إلى وزارة العمل.

وفي سياق آخر، هنأ الأمير «محمد بن نايف»، العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» والرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على ما أثمرت عنه محادثاتهما من «تعزيز للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتوثيق عرى التعاون المشترك وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

وأكد أن ما شهدته الزيارة من محادثات وإبرام اتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات، «يجسد عمق الروابط الأخوية المتينة بين البلدين وسعيهما لتعزيز صرح العلاقات التاريخية بينهما».

ونوه مجلس الوزراء، بنتائج الزيارة وما جرى خلالها من توقيع 17 اتفاقاً ومن بينها اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، وكذلك توقيع 21 اتفاق ومذكرة تفاهم استثمارية في مجالات عدة، مشيراً إلى أن إنشاء جسر بري يربط بين البلدين وبين القارتين الآسيوية والأفريقية، «ونقلة نوعية ذات فوائد عظمى سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة وتدعم صادرات البلدين إلى العالم، ويشكل الجسر منفذاً دولياً للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبراً أساسياً للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح».

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع اتفاق بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي -التركي، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه.