نفى نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير المالية ووزير النفط بالوكالة، «أنس الصالح» صحة ما تردد حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بأنها «ستطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات».  

وأضاف «الصالح» في جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الثلاثاء، إن من يردد هذا القول لا يعي القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة» حيث صدرت هذه الوثيقة من مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بتاريخ 14 مارس/آذار الماضي، وتعد خطة تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها المجلس، وفقا لصحف كويتية.

وبتعزيز وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي تكون الكويت تعزز خطتها لعدم الاعتماد على النفط بعد تدني أسعاره، وهو نفس المسار الذي صارت فيه السعودية مؤخراً بإعلانها، أمس الاثنين، عن رؤية المملكة 2030، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليه مؤخراً.

وأوضح «الصالح» أن «القانون الكويتي رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حظر في مادته الرابعة تخصيص بعض القطاعات وتشمل إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة بينما سمح بإطلاق يد الحكومية في تخصيص غير هذه القطاعات المحظورة»، مبينا أن «الجهاز الأعلى للتخصيص يعمل وفق المسموح له في هذا القانون».

وأكد «عدم صحة التفسيرات القائلة إن برنامج التخصيص الوارد في الوثيقة ينقل ما في يد الحكومة إلى يد مالك آخر، في حين أن ما تحدثت عنه الوثيقة يتعلق ببرنامج الشراكة وقانون التخصيص من خلال تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها المواطنون ويكونون شركاء هذه في المشاريع».

وقال إن «الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة إنما تطرقت إلى تخصيص الإدارة في المدارس والمستشفيات الحكومية وليس نقل ملكية تلك المرافق إلى جهات أخرى».

كانت وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي تم الإعلان عنها في شهر مارس/آذار مكونة من ستة محاور هي الإصلاح المالي، إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.

وكان أنس الصالح قد أوضح في مؤتمر صحفي في 24 مارس/آذار الماضي أن الوثيقة ليست ردة فعل نتيجة لتراجع أسعار النفط بل جزء من رؤية أشمل تستهدف تحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد الكويتي في المدى الطويل ، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف «الصالح» ،« تضمن الوثيقة تفرغ الدولة لمهامها الأساسية في التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي وإعادة دور الريادة لهذا النشاط للقطاع الخاص تدريجيا عبر قوانين التخصيص والشراكة بمشاركة فعالة من المواطنين وبما يضمن تنويع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين واستدامة الرفاهية» .

يشار إلى أن الوثيقة أشارت إلى الاستعداد لبدائل النفط بخاصة بعدما صار إليه سعره اليوم، واعتماد الكويت بصورة كلية عليه، ولم تحدد الوثيقة عام بعينه لاعتماد مصادر دخل بديلة للنفط، فيما حدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي عام 2030 لتحول المملكة عن الاعتماد على النفط إلى مصادر أخرى للدخل وهو ما تم الإعلان عنه أمس وعرف برؤية 2030م.