أكدت مصادر خاصة لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أإن الجهات المعنية في السعودية ستتجه خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى الإعلان عن خصصة 14 ناديا بدءا من يناير/ كانون ثان 2017.

وأوضحت المصادر أن الأندية ستعلن قوائمها المالية في يونيو/ حزيران المقبل لمعرفة واقعها المالي، مشيرة إلى أنه سيتم بيعها لمصلحة ملاك أو شركات تتقدم لشرائها.

وأشارت إلى أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب ستبدأ بناد واحد كمقياس، وتطرحه في المزاد ليتقدم إليه الراغبون في الاستثمار، لتعقبها بعد ذلك خصخصة الأندية الباقية.

وشددت على أن التوجهات تتجه إلى خصخصة كل أندية المحترفين في دوري المحترفين، بدلا من الإرهاصات التي تناقلتها وسائل الإعلام السعودية الرياضية بشأن خصخصة الأندية الأربعة الكبرى وهي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وفي حوار سابق مع صحيفة «ذي إيكونوميست» البريطانية، رسم ولي ولي عهد المملكة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان» مخططا للإصلاح قد يصل إلى تحويل كامل في هيكلة الاقتصاد والمجتمع السعودي.

وتتمثل الركيزة الأولى في هذا المخطط في تعزيز النظام الضريبي بهدف الحد من عجز الميزانية خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى ولو بقيت أسعار النفط متدنية.

وبالرغم من حاجة الاقتصاد الفعلية إلى حمية صارمة لنقص النفقات الزائدة، فتنفيذ ذلك ليس بالأمر الهين في نظام يعتمد على أموال النفط، لا عائدات الضرائب، في توفير خدمات بالغة الحساسية كالتعليم والتغطية الصحية، المجانين في البلاد، ناهيك عن الدعم الموجه للماء والكهرباء والسكن.

وقد اتخذت القيادة السعودية الجديدة خطوة صريحة في هذا الاتجاه، حيث أدى تقليص نفقات الدولة خلال الأشهر الأخيرة لعام 2015 إلى تجنيب البلاد بلوغ معدل قياسي من العجز قد يصل إلى 20% من ناتجها الداخلي القومي، كما يتضمن قانون مالية 2016 زيادات في أسعار المحروقات والماء والكهرباء، وإن ظلت مدعمة بشكل كبير.

وتسعى الحكومة إلى القيام بهذه الإصلاحات عبر انسحاب تدريجي للدولة من كافة القطاعات، والاقتصار فقط على تقديم الخدمات الأساسية.

فمن الصحة إلى التعليم إلى الشركات المملوكة للدولة، تبحث القيادة السعودية الجديدة عن الخصخصة، وتفويض بعض الخدمات العمومية لمستثمرين خواص، ولها مخططات لإحداث مدارس مستأجرة (تمولها الدولة ويسيرها خواص)، ونظام تأمين عن المرض يدبره القطاع الخاص أيضا.

كما تسير المملكة في اتجاه الخصخصة الجزئية أو الكلية لعشرات الوكالات والشركات التابعة للدولة، بما فيها شركة الطيران الوطنية، وشركة الاتصالات.