صرح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي م.«عبدالرحمن الفضلي» بأنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ فواتير وتعرفة المياه بأفضل الطرق المقبولة للجميع، مشددا على بذل الجهد للارتقاء بالخدمات التي تصل إلى المستفيدين في جميع هذه الجهات.

وأوضح عقب جولة شاملة لعدد من القطاعات في مدينة «جدة» التي تم ضم نشاطاتها للوزارة مؤخرا، أن التعرفة قرار من مجلس الوزراء وهي في الوضع الحالي لا تشكل أكثر من 30% إلى 35% من تكلفة المياه الواصلة للمواطن. بحسب صحيفة عكاظ.

وأكد أنه ناقش مع المعنيين في «مؤسسة التحلية وشركة المياه الوطنية ومديرية المياه في المنطقة الغربية كل ما يحقق جودة الخدمة».

وأوضح أنه تمت مناقشة توفير المياه الكافية في فصل الصيف مع زيادة أعداد المعتمرين وموسم الحج، وقال «لديهم الخطط لتوفير المياه للمعتمرين والحجاج». وحث الوزير المسؤولين خلال جولته على مضاعفة الجهد للوصول إلى الهدف المنشود.

وكان «مجلس الوزراء السعودي» قد قرر في ديسمبر/كانون أول الماضي تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي.

ويُشار إلى أن «شركة المياه الوطنية» قد ارتكبت عددًا من الأخطاء عند التطبيق الفعلي للتعرفة، حيث استقبلت الوزارة عديدا من الشكاوى والاعتراضات على الفواتير بعد تطبيق التعريفة الجديدة للمياه.

وأعلنت «وزارة المياه والكهرباء السعودية» في مارس/آذار الماضي أن معدلات استهلاك الافراد للمياه والكهرباء في السعودية عالية جدًا وغير مستدامة، مشيرة إلى أنها بذلت جهودا حثيثة في حملات التوعية والترشيد لكنها لم تحقق الاهداف المرجوة منها بسبب التعرفة المتدنية.

وقالت إنه تم مراعاة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد في التعرفة الجديدة، مشيرة إلى أن التعرفة الحالية تعد من الاقل عالميا وتحتاج لإعادة تقييم مستمرة.

وأوضحت أن الحكومة تدفع عن كل ألف لتر (م3) دعما بقيمة 12.5 ريال مقابل 0.15 ريال يدفعها المواطن، مؤكدة أنه بعد تعديل تعرفة استهلاك المياه فإن 52% من المشتركين  لن يدفعوا أكثر من ريال واحد في اليوم.